تحويل الموظف العميل للشراء من غير شركته ليحصل على عمولة
13-2-2023 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة عقارات، الشركة تقوم بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأجل جذب عملاء، وتُسجل أرقام تليفوناتهم، وهذه الأرقام توزع علينا نحن البائعين، لأجل التواصل مع العملاء، والبيع لهم من خلال مشاريع الشركة.
هناك عميل حُول لي من الشركة، يرغب في شراء عقار، لكن لا أستطيع بيع عقار له من خلال شركتي للأسف؛ لأنني لا أشتغل في بيع العقار(ريسيل)
هل يجوز أن أبيع له (ريسيل) من خارج شركتي؟ مع العلم أنني حينئذ سآخذ منه عمولتي، ولكن هذا الأمر سيكون خارج شركتي.
مع العلم أنه يوجد في الشركة قسم خاص ب( الريسيل) ممكن أحوله لهم، ولكن حينئذ لن أستفيد شيئا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل عمل ذلك؛ لأن العرف جار في مثل هذه الأعمال بأن يلتزم الموظف بتحويل العميل للقسم المختص في شركته، ويحظر عليه التعامل مع العميل لحسابه الخاص، ويتأكد هذا بأن مندوب الشركة إنما هو وكيل عنها في البيع، والوكيل أمين، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود الوكالة، ويلزمه أن يعمل بالأصلح، والأحظ لموكله.
قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيا .. اهـ.
ولا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا في حدود الوكالة، كما يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لموكله.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها. الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة. الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.
ومع هذا، فلابد من الانتباه إلى أن السائل إنما جاءه العميل من طريق الشركة نفسها، فهي التي أعطته أرقام الهواتف؛ ليتواصل مع العملاء، نيابة عنها.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل عمل ذلك؛ لأن العرف جار في مثل هذه الأعمال بأن يلتزم الموظف بتحويل العميل للقسم المختص في شركته، ويحظر عليه التعامل مع العميل لحسابه الخاص، ويتأكد هذا بأن مندوب الشركة إنما هو وكيل عنها في البيع، والوكيل أمين، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود الوكالة، ويلزمه أن يعمل بالأصلح، والأحظ لموكله.
قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيا .. اهـ.
ولا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا في حدود الوكالة، كما يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لموكله.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها. الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة. الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.
ومع هذا، فلابد من الانتباه إلى أن السائل إنما جاءه العميل من طريق الشركة نفسها، فهي التي أعطته أرقام الهواتف؛ ليتواصل مع العملاء، نيابة عنها.
والله أعلم.