الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففرض غرامة تأخير على الديون المستحقة: شرط ربوي محرم، والأصل أنه لا يجوز الدخول في المعاملات المحتوية على مثل هذا الشرط ولو مع نية عدم التأخر في السداد، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108، المتعلق بموضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. اهـ.
وانظر الفتويين: 414316، 324079.
ولكن من كان محتاجا للإعلان في هذا الموقع وما شابهه، ولا يجد عن ذلك بديلا للدعاية والترويج لعمله، فنرجو أن يكون له رخصة في استعماله بالشرط الذي ذكره السائل، وهو: ترك مبلغ الإعلان في البطاقة لضمان عدم التأخر في السداد.
والله أعلم.