الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت شروط صحة بيع السلم في هذا البيع، فلا حرج في الصورة التي ذكرها السائل، وحقيقتها أنه يشتري السلعة من المورد لنفسه، ويوكله في شحنها إلى المشتري الأول مباشرة، دون شحنها إليه، وهذا لا حرج فيه.
وعلى ذلك، فالمعاملة فيها عقدان منفصلان من عقود السلم، وهو ما يعرف بالسلم الموازي، فيكون ما بينه وبين المورد عقد، وما بينه وبين الزبون عقد آخر منفصل عنه. ثم يوكل المورد في توصيل المنتج للزبون. وراجع في ذلك، وفي بيان شروط بيع السلم، الفتاوى: 354967، 97413، 292327. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 111426، 119712.
والله أعلم.