ضوابط جواز الوكالة بأجر

13-9-2023 | إسلام ويب

السؤال:

هل يجوز إعطاء المال لوسيط تجاري، ليشتري لي سلعة من موقع إلكتروني، مع العلم أن هذا الوسيط لا علاقة له بالموقع. ويأخذ مبلغا على كل سلعة: أي يقترح جلبها بسعر أعلى من سعرها، مقابل خدمته، يعني يأخذ نسبة أتعابه. مع العلم أن الشراء من هذا الموقع غير ممكن بالنسبة لي، لكن الأمر غير ضروري؟
وجزاكم الله خيرا.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي تريدين إجراءها مع الوسيط التجاري، يمكن تكييفها فقهيا على أنها وكالة بأجر. وهي جائزة طالما كانت العمولة التي سيأخذها الوكيل معلومة.

وانظري الفتويين: 127318، 154485.

ولا يجوز لهذا الوكيل أن يأخذ لنفسه أكثر مما اتفقتما عليها، إلا إذا أذِنتِ له في ذلك.

وانظري الفتوى: 317161.

والله أعلم.