ليس للمشترِك في القنوات المُشفَّرة نشر محتواها بمقابل مادي، أو بدونه، إلا بإذنهم
8-10-2023 | إسلام ويب
السؤال:
هناك بعض القنوات التلفزيونية المشفرة، أو المنصات الموجودة على الإنترنت، والتي تعرض محتوى معينا تقدمه بمقابل مادي للمشترك.
يقوم البعض بالاشتراك رسمياً على هذه المنصات، وبعد ذلك يقومون بإعادة البث، أو مشاركة المحتوى، أو أجزاء منه مع آخرين بمقابل مادي، أو بدون مقابل.
وبفرض أن المحتوى الذي نتكلم عنه لا يخالف الشرع، فما الحكم في كل من الحالات الآتية:
أولا: من يشارك البث، أو المحتوى بمقابل مادي من المشتركين معه، ويتربح منه؟
ثانياً: من يقوم بمشاركة جزء من المحتوى على الإنترنت مجاناً؟
ثالثاً: هل يختلف الحكم إذا كانت الشركة المقدمة للخدمة ( القناة، أو المنصة ) تحدد هذا الأمر في التعاقد مع المشترك أم لا؟
رابعاً: الحكم بالنسبة للمشاهد نفسه الذي يجد المحتوى متاحاً على الإنترنت، ويشاهده؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المحتوى الذي تعرضه القنوات المشفرة، والمنصات بمقابل مادي، لا يجوز التعدي عليه بعرضه، ونشره إلا بإذن أصحابها، وإلا كان من يفعل ذلك متعدياً على حقوق غيره، آكلاً لأموالهم، ولو كان الناشر لمنتجات هذه القنوات مشاركاً فيها، فإن المشاركة فيها مقابل مشاهدة محتواها المشفر، لا مقابل نشرها، والتربح منها. وراجع الفتوى: 115531.
وبهذا يتبين أن الحالات الثلاث الأولى لا تجوز إلا بإذن، وموافقة أصحاب هذه القنوات، والمنصات على ذلك.
وأما الحالة الرابعة، فإن المشاهِد لهذه القنوات المشفرة، ولتلك المنصات -عبر الروابط، والمواقع المعتدية- يُعدُّ مخطئاً، وعليه أن يكف عن ذلك.
ثم إنه لا يخفى أن هذا البحث مقتصر على موضوع القنوات، والمنصات التي يحل مشاهدة محتواها. وأما غيرها، فإن استعمالها محرم على كل وجه، ولو كان بالمجان.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المحتوى الذي تعرضه القنوات المشفرة، والمنصات بمقابل مادي، لا يجوز التعدي عليه بعرضه، ونشره إلا بإذن أصحابها، وإلا كان من يفعل ذلك متعدياً على حقوق غيره، آكلاً لأموالهم، ولو كان الناشر لمنتجات هذه القنوات مشاركاً فيها، فإن المشاركة فيها مقابل مشاهدة محتواها المشفر، لا مقابل نشرها، والتربح منها. وراجع الفتوى: 115531.
وبهذا يتبين أن الحالات الثلاث الأولى لا تجوز إلا بإذن، وموافقة أصحاب هذه القنوات، والمنصات على ذلك.
وأما الحالة الرابعة، فإن المشاهِد لهذه القنوات المشفرة، ولتلك المنصات -عبر الروابط، والمواقع المعتدية- يُعدُّ مخطئاً، وعليه أن يكف عن ذلك.
ثم إنه لا يخفى أن هذا البحث مقتصر على موضوع القنوات، والمنصات التي يحل مشاهدة محتواها. وأما غيرها، فإن استعمالها محرم على كل وجه، ولو كان بالمجان.
والله أعلم.