هل يجوز الاستيلاء على شقة السمسار بدعوى الخديعة؟
11-10-2023 | إسلام ويب
السؤال:
لي صديق والده كان في مشروع، ودفع في المشروع مبلغا ماليا -مليونا ونصف... جنيه- وكان يأخذ ربحا شهريا من المشروع، واستمر المشروع لسنوات، والذي أتى بوالد صديقي هو سمسار، والذي وقع معه على العقد، والمال، على المشروع، ويأخذ نسبة شهرية من صاحب المشروع، ثم اختفى فجأة صاحب المشروع لسبب غير معروف، وهناك كثيرون كانوا يتشركون، ويمولون هذا المشروع بمبالغ كبيرة، وكل منهم يحاول أخذ حقه بالاستيلاء على شيء يخص صاحب المشروع، أو السمسار... فهل يجوز لوالد صديقي أن يأخذ شقة في العمارة التي يسكنها، مملوكة لسمسار المشروع، لأنه يرى أن هذا جزء من حقه -المليون ونصف- التي قام بدفعها، ويرى أيضا أنه يحافظ له عليها، لأن هناك غيره يريد أن يستولي عليها، ونيته -كما قال- أن السمار عندما يعود سيأخذ شقته، ويعطيه حقه، مع العلم أن الشقة تساوي: 400 ألف، ووالد صديقي يريد أن يعمل عقدا، ويريد أن يأتي بشاهدين يوقعان على العقد، ويريدني أن أوقع معه على العقد كشاهد أنا وصديق آخر؟ وهل يجوز ذلك؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمذكور الاستيلاء على شقة السمسار، وما يدعيه من خديعة لا بد أن يثبت أمام القضاء، ليعلم حقيقة الأمر، ومقدار حقه إن كان له حق عليه، ولا يعطى المرء بمجرد دعواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم، وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي، والبيهقي.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تعينه على ذلك بالشهادة الكاذبة، وهي شهادة زور محرمة، ففي الصحيحين عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئاً فجلس- وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
فبين له حرمة ذلك، وأن يتجه للقضاء، والجهات التي يمكنها أن تأخذ له حقه ممن ظلمه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمذكور الاستيلاء على شقة السمسار، وما يدعيه من خديعة لا بد أن يثبت أمام القضاء، ليعلم حقيقة الأمر، ومقدار حقه إن كان له حق عليه، ولا يعطى المرء بمجرد دعواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم، وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي، والبيهقي.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تعينه على ذلك بالشهادة الكاذبة، وهي شهادة زور محرمة، ففي الصحيحين عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئاً فجلس- وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
فبين له حرمة ذلك، وأن يتجه للقضاء، والجهات التي يمكنها أن تأخذ له حقه ممن ظلمه.
والله أعلم.