تعويض البنك لخسارة العميل بين الجواز وعدمه
12-10-2023 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي عن أحكام الودائع الاستثمارية بالبنوك الإسلامية؛ تواصلت مع البنك، فذكروا لي الآتي:
-الربح نسبة يتم اختيارها قبل الإيداع، وتكون حسب المبلغ المودع، وفترة الإيداع.
-مجالات استثمار الوديعة، هي مجالات عمل البنك من الإيجار المنتهي بالتمليك، أو المرابحة الإسلامية.
-أنت تكون مضاربا، والوديعة معرضة للربح، والخسارة، والبنك لا يضمن لك ربح الوديعة حسب العقد بينك، وبينه.
-لكن في حال خسارة الوديعة، فلأجل أن البنك يحمي عملاءه حتى لا ينسحبوا من عنده يقوم بإعطاء هدية للعميل، وهي عبارة عن تكملة خسارة وديعته، وربما زاده قليلا من الأرباح.
على سبيل المثال أودعت مبلغ ٣ آلاف دينار، والبنك خسر منها، وبقي لك ٢٩٠٠د، البنك في هذه الحال يعطيك هدية منه ١٠٠د؛ لأجل أن تكمل معه، ولا تنسحب من عنده، لكنها لا تلزم البنك حسب العقود، وللبنك الخيار أن يعطيك، أو لا.
هل هذه الصورة حلال، أو حرام بالودائع الاستثمارية؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعويض خسارة العميل إن كانت تطوعا محضا من البنك بعد الدخول في العقد، فهي نوع من الإحسان، لا حرج فيه، وأما اشتراط ذلك في العقد، أو التطوع به عند إجراء العقد، فلا يجوز؛ "لأن التضمين بالشرط مظنة تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعا"
كما جاء في مستند المعيار رقم (56) المتعلق بضمان مدير الاستثمار، من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه:
- لا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه بالضمان عند عقد الاستثمار.
- لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة، أو ضمنًا. - يجوز عند حصول الخسارة الكلية، أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته. اهـ.
ودخول العميل ابتداء في عقد مع البنك في ضوء الوصف المذكور في آخر السؤال – سواء أكان التزاما بالشرط، أو تطوعا من البنك عند العقد – فيه هذا المحظور الشرعي.
وقد جاء في المعيار رقم (54) المتعلق بحماية رأس المال، والاستثمارات:
- يشترط في الأدوات، والإجراءات التي من شأنها حماية رأس المال، والاستثمار ما يأتي: - ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.
- ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعويض خسارة العميل إن كانت تطوعا محضا من البنك بعد الدخول في العقد، فهي نوع من الإحسان، لا حرج فيه، وأما اشتراط ذلك في العقد، أو التطوع به عند إجراء العقد، فلا يجوز؛ "لأن التضمين بالشرط مظنة تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعا"
كما جاء في مستند المعيار رقم (56) المتعلق بضمان مدير الاستثمار، من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفيه:
- لا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه بالضمان عند عقد الاستثمار.
- لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة، أو ضمنًا. - يجوز عند حصول الخسارة الكلية، أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته. اهـ.
ودخول العميل ابتداء في عقد مع البنك في ضوء الوصف المذكور في آخر السؤال – سواء أكان التزاما بالشرط، أو تطوعا من البنك عند العقد – فيه هذا المحظور الشرعي.
وقد جاء في المعيار رقم (54) المتعلق بحماية رأس المال، والاستثمارات:
- يشترط في الأدوات، والإجراءات التي من شأنها حماية رأس المال، والاستثمار ما يأتي: - ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه، أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.
- ألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. اهـ.
والله أعلم.