الالتزام بقوانين جهة العمل من الوفاء بالعقود
2-11-2023 | إسلام ويب
السؤال:
مهندس يعمل في شركة من القطاع الحكومي، ويعمل في قطاع المشروعات، ومهمته في العمل الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة، والتي يقوم بتنفيذها مقاولون يتم إسناد المشاريع لهم بالمناقصات، ومن ضمن شروط التعاقد مع المقاول توفير سيارة مجهزة للمهندس، لتحركاته من وإلى بيته، وإلى المشاريع التي يشرف عليها، فهل يحق للمهندس الحصول على المرتب الشهري للسيارة، وأن يشرف على المشاريع بالمواصلات العامة، أو استخدام تطبيقات التوصيل، والحصول على الفرق له، باعتبار أنه من سيتعب من استخدام المواصلات العامة، والسير على الأقدام، والمقاول قد لا يمانع من ذلك، ولكن الشركة الحكومية التي يعمل بها ترفض ذلك، مع العلم أن سبب رفضها هو أن لا يحصل المهندس على راتب ضخم، حتى لا يرضى المهندس براتبه، ويتجه للقبول بأخطاء المقاول، وتجاوزاته، فيكون دائمًا بحاجة للمال، في حين أن الفاسدين معلومون لديها، ولا تفعل معهم أي شيء، إلا إذا تدخلت جهة رقابية، وعلمت بالأمر، فوقتها يتم نقل الفاسد إلى مكان آخر، وهذا على مرأى ومسمع من الجميع، وإعطاء مكافآت، وحوافز لغير المستحقين، وليس هناك عدالة في توزيع المرتبات، والمكافآت، وهذا ليس مبررا، ولكنه تساؤل في تعامل غريب، فهل يحق للمهندس الحصول على راتب السيارة الشهري، والتحرك كيفما يشاء -مواصلات عامة، أو خاصة، أو بسيارته الخاصة- دون الإخلال بعمله، والتقصير فيه، ومتابعة عمله بشكل كامل، وأكثر من حق العمل؟ أم هذا حرام، ولو فعل ذلك بناء على فتاوى أحلت ذلك الأمر، ولكنه لا يرتاح لها، لأن الأمر غير مريح، ويشعر بضيق في الصدر مع حاجته للمال، ولا يريد أن يكون في ماله شبهة حرام قط؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الشركة الحكومية التي يعمل بها السائل ترفض ذلك، فيجب عليه الالتزام به، وفاءً بعقد عمله، والتزاما بشرط شركته، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وطالما أن السائل لا يريد شبهة حرام في ماله، وأخذ راتب بدل السيارة غير مريح له، ويشعره بضيق في صدره -كما ذكر- فليجتنبه حتى ولو أفتاه أحد بالجواز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لوابصة بن معبد: استفت قلبك، واستفت نفسك -ثلاث مرات-. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك. رواه أحمد، وحسنه المنذري، والألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم.
قال النووي: مَعْنَى: حَاكَ فِي صَدْرك: أَيْ تَحَرَّكَ فِيهِ، وَتَرَدَّدَ، وَلَمْ يَنْشَرِح لَهُ الصَّدْر، وَحَصَلَ فِي الْقَلْب مِنْهُ الشَّكّ، وَخَوْف كَوْنه ذَنْبًا. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 181167، 203989.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الشركة الحكومية التي يعمل بها السائل ترفض ذلك، فيجب عليه الالتزام به، وفاءً بعقد عمله، والتزاما بشرط شركته، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وطالما أن السائل لا يريد شبهة حرام في ماله، وأخذ راتب بدل السيارة غير مريح له، ويشعره بضيق في صدره -كما ذكر- فليجتنبه حتى ولو أفتاه أحد بالجواز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لوابصة بن معبد: استفت قلبك، واستفت نفسك -ثلاث مرات-. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك. رواه أحمد، وحسنه المنذري، والألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم.
قال النووي: مَعْنَى: حَاكَ فِي صَدْرك: أَيْ تَحَرَّكَ فِيهِ، وَتَرَدَّدَ، وَلَمْ يَنْشَرِح لَهُ الصَّدْر، وَحَصَلَ فِي الْقَلْب مِنْهُ الشَّكّ، وَخَوْف كَوْنه ذَنْبًا. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 181167، 203989.
والله أعلم.