أَخْذ أجرة على البيع الصوري الذي فيه غش للمتسوقين
26-11-2023 | إسلام ويب
السؤال:
تعاملت مع شركة إلكترونية تقوم بعرض منتجات معروفة من مواقع مشهورة، وبيعها بمبلغ معين. إذا قمت بشراء منتج يقدمون لي نسبة ربح 30 بالمئة. مثلا يطلبون مني شراء منتج بسعر 100. عندما أقوم بشراء المنتج يطلبون مني أن أبيعهم المنتج نفسه مع نسبة 30 بالمئة من القيمة التي اشتريته بها. ثم يطلبون مني أن أضع إعجابا على صفحة المنتجات، مقابل مبلغ مالي بسيط. فهل هذه الأموال حلال أو حرام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا بيع صوري، غرضه غش المتسوقين، بحيث يظهر لهم بكثرة هذه المبيعات الوهمية أن المنتجات رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني.
وإن كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 453718.
ويزداد هذا الغش والخداع بطلبهم منك وضع -إعجابات- على المنتجات مقابل عمولة يعطونك إياها، ولو كانت يسيرة. وراجع الفتوى: 310084.
وإذا لم تجز هذه الطريقة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم .. واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا بيع صوري، غرضه غش المتسوقين، بحيث يظهر لهم بكثرة هذه المبيعات الوهمية أن المنتجات رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني.
وإن كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 453718.
ويزداد هذا الغش والخداع بطلبهم منك وضع -إعجابات- على المنتجات مقابل عمولة يعطونك إياها، ولو كانت يسيرة. وراجع الفتوى: 310084.
وإذا لم تجز هذه الطريقة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم .. واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.
والله أعلم.