شروط الاستثمار المباح
13-12-2023 | إسلام ويب
السؤال:
ادخرت مبلغا من المال في استثمار، ومعدل العائد اليومي هو: 15.92-15.52. وخلال آخر الشهر أستلم أرباح الاستثمار، والاستثمار نوعه: استثمار ذروي. يعني لا أستطيع أن أستلم رأس المال والأرباح إلا بعد 30 يوما من تاريخ الاستثمار. وطريقة السداد هي سداد أصل القرض والفائدة عند الاستحقاق.
ما حكم ذلك هل هو حلال، أو حرام، أو فيه شبهة؟
وشكرا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه نوع إجمال، فلم تذكر الجهة التي تستثمر عندها؛ هل هي بنك ربوي، أو بنك إسلامي؟ وما مجال الاستثمار؟ وهل العائد يتغير باعتبار نسبة الربح المتفق عليها بينكما؟ وهل اشتُرط في العقد ضمان رأس المال، أو ضمان الربح؟ وكل ذلك مؤثِّر في الحكم على هذا الاستثمار.
ونقول على جهة الإجمال: يشترط لجواز الاستثمار ثلاثة شروط:
الأول: أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة، وبناء المساكن وغير ذلك، ولا يجوز استثمار المال في الربا أو القمار ونحوها.
الثاني: عدم ضمان رأس المال؛ لأن ضمان رأس المال يجعل العقد عقد قرض بين العميل والبنك ونحوه.
الثالث: أن يكون نصيب كل من الطرفين محددا متفقا عليه عند العقد، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، كأن يتفق الطرفان على أن للعميل 6%، أو 10% من الأرباح التي يقدرها الله تعالى، وليس من رأس المال، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد.
وراجع الفتوى: 23577.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه نوع إجمال، فلم تذكر الجهة التي تستثمر عندها؛ هل هي بنك ربوي، أو بنك إسلامي؟ وما مجال الاستثمار؟ وهل العائد يتغير باعتبار نسبة الربح المتفق عليها بينكما؟ وهل اشتُرط في العقد ضمان رأس المال، أو ضمان الربح؟ وكل ذلك مؤثِّر في الحكم على هذا الاستثمار.
ونقول على جهة الإجمال: يشترط لجواز الاستثمار ثلاثة شروط:
الأول: أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة كإقامة المشاريع النافعة، وبناء المساكن وغير ذلك، ولا يجوز استثمار المال في الربا أو القمار ونحوها.
الثاني: عدم ضمان رأس المال؛ لأن ضمان رأس المال يجعل العقد عقد قرض بين العميل والبنك ونحوه.
الثالث: أن يكون نصيب كل من الطرفين محددا متفقا عليه عند العقد، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، كأن يتفق الطرفان على أن للعميل 6%، أو 10% من الأرباح التي يقدرها الله تعالى، وليس من رأس المال، ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد.
وراجع الفتوى: 23577.
والله أعلم.