أنواع قِسمة المُراضاة، ومتى يحق المطالبة بالفسخ وإعادة القسمة
24-10-2024 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز شرعًا إعادة تقسيم الميراث بعد اتفاق وتراضٍ بين الورثة؟
بعد وفاة والدنا -رحمه الله- اتفقنا نحن الورثة: الوالدة، وأخوان، وأخت، على تقسيم ميراثه في عام 2016.
كان الميراث كما يلي: بيتان: بيت مكون من طابق سفلي وطابق علوي، وبيت العائلة الذي تقيم فيه والدتنا حتى الآن، مستودع، و17 ألف دينار: سيولة في البنك.
تم تقييم العقارات من قبل المقاول الذي أشرف على بنائها، حيث قُدِّرَ البيت ذو الطابقين بـ 290 ألف دينار، وبيت العائلة بـ 180 ألف دينار، والمستودع بـ 40 ألف دينار.
اتفقنا على أن يأخذ أخي البيت ذا الطابقين، وأحصل أنا على بيت العائلة، وتأخذ أختي المستودع، مقابل أن يدفع أخي لأمي وأختي الفارق نقدًا، بما يُمكِّن أختي من شراء بيتين، كما أرادت هي عن طريق المصرف، وتأخذ والدتنا نصيبها نقدًا.
استلمت أختي المستودع، وسيولة نقدية، بالإضافة إلى حصتها من أموال أبي، كما أعطيتها نصيبي من هذه الأموال.
القسمة تمت بالتراضي بيننا، لكن لم نوثق الاتفاق بشكل رسمي.
الآن، وبعد 8 سنوات من هذا الاتفاق، واستفادة أختي من نصيبها، ترغب في إعادة النظر في القسمة، والرجوع عن الاتفاق.
فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟
وهل يحق لها نقض ما تم الاتفاق عليه بالتراضي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففصل النزاع في مسائل الميراث، والحقوق المشتركة؛ مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها.
وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم: أن قضيته يتعلق بها مسائل في نظر القاضي. وأهمها مسألتان:
الأولى: أن قسمة المراضاة نوعان:
نوع بعد التقويم والتعديل، بحيث يرى جميع الورثة أنهم تساووا في استيعاب حقهم.
فهذا إن ثبت فيه غَبْن لأحد الورثة، فله طلب الفسخ، وإعادة القسمة.
ونوع بغير تقويم ولا تعديل، وإنما هو بالتصالح بين الورثة ورضاهم بها.
فهذا له حكم البيع، وليس لمن ظهر غبنه طلب الفسخ؛ لأنه لم يأخذ ما أخذ على أنه يعدل نصيبه من التركة، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه.
قال القاضي ابن سهل في «الإعلام بنوازل الأحكام»: القسمة على ثلاثة أوجه:
وجهان منها يقام فيهما بالغبن، وهما: قسمة القرعة والتحريز، وقسمة المراضاة بعد التقويم والتحرير.
والوجه الثالث: لا يقام فيه بالغبن، وهو كالبيع، وهو قسمة المراضاة والمهاباة دون تقويم. اهـ.
وقال الباجي في شرح الموطأ: وأما قسمة المراضاة بعد التَّقْويم والتَّعْديل، فهو أن يعدل الأرض بقدر السهام على اختلافها، من كان له نصف مُيز له النصف، ومن كان له ثلث ميز له الثلث، ومن له السدس ميز له السدس، وإن كانت الأرض متساوية فبالذرع، وإن كانت مختلفة فبالتقويم أو بهما.
ثم يتراضون على ما خرج لكل واحد منهم، ويرون أنهم قد تساووا، وسواء كان ذلك في جنس واحد أو أجناس مختلفة متباينة، فإن ذلك كله جائز، وهذه القسمة أيضا متى ظُهر فيها على غبن في ذَرع أو قيمة، كان للمغبون المطالبة بذلك لما قدمناه.
وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُيِّن له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل.
فهذه القسمة أيضا تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة، ولا ذرع مقدر، ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه سواء كان أقل منه أو أكثر.
فالضربان الأولان من القِسْمة أقرب إلى تميز الحق، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. اهـ. بتصرف يسير.
والمسألة الثانية: هي قُرب قيام المطالب بالفسخ من وقوع القسمة، فإذا تباعد الوقت فلا ينظر في دعواه عند بعض أهل العلم.
قال الحطاب في «مواهب الجليل» عند قول خليل: وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ تَفَاحَشَ، أَوْ ثَبَتَا؛ نُقِضَتْ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلا مُقَوِّمًا.
قال: أي ثبت الجور والغلط، قال أبو الحسن الصغير في أول كتاب القسمة: قال الباجي في وثائقه: إنما يرجع بالغبن في القرب، انتهى.
وقال في معين الحكام: قال بعض الأندلسيين: وأما ما يقام بالغبن فيما قرب، وأما ما بعد أمره وطال تاريخه فلا يقام فيه بغبن، انتهى.
وقال ابن سهل عن أبي إبراهيم: وَحَدُّ ذلكَ العَامُ. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففصل النزاع في مسائل الميراث، والحقوق المشتركة؛ مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها.
وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم: أن قضيته يتعلق بها مسائل في نظر القاضي. وأهمها مسألتان:
الأولى: أن قسمة المراضاة نوعان:
نوع بعد التقويم والتعديل، بحيث يرى جميع الورثة أنهم تساووا في استيعاب حقهم.
فهذا إن ثبت فيه غَبْن لأحد الورثة، فله طلب الفسخ، وإعادة القسمة.
ونوع بغير تقويم ولا تعديل، وإنما هو بالتصالح بين الورثة ورضاهم بها.
فهذا له حكم البيع، وليس لمن ظهر غبنه طلب الفسخ؛ لأنه لم يأخذ ما أخذ على أنه يعدل نصيبه من التركة، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه.
قال القاضي ابن سهل في «الإعلام بنوازل الأحكام»: القسمة على ثلاثة أوجه:
وجهان منها يقام فيهما بالغبن، وهما: قسمة القرعة والتحريز، وقسمة المراضاة بعد التقويم والتحرير.
والوجه الثالث: لا يقام فيه بالغبن، وهو كالبيع، وهو قسمة المراضاة والمهاباة دون تقويم. اهـ.
وقال الباجي في شرح الموطأ: وأما قسمة المراضاة بعد التَّقْويم والتَّعْديل، فهو أن يعدل الأرض بقدر السهام على اختلافها، من كان له نصف مُيز له النصف، ومن كان له ثلث ميز له الثلث، ومن له السدس ميز له السدس، وإن كانت الأرض متساوية فبالذرع، وإن كانت مختلفة فبالتقويم أو بهما.
ثم يتراضون على ما خرج لكل واحد منهم، ويرون أنهم قد تساووا، وسواء كان ذلك في جنس واحد أو أجناس مختلفة متباينة، فإن ذلك كله جائز، وهذه القسمة أيضا متى ظُهر فيها على غبن في ذَرع أو قيمة، كان للمغبون المطالبة بذلك لما قدمناه.
وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُيِّن له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل.
فهذه القسمة أيضا تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون؛ لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة، ولا ذرع مقدر، ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه سواء كان أقل منه أو أكثر.
فالضربان الأولان من القِسْمة أقرب إلى تميز الحق، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. اهـ. بتصرف يسير.
والمسألة الثانية: هي قُرب قيام المطالب بالفسخ من وقوع القسمة، فإذا تباعد الوقت فلا ينظر في دعواه عند بعض أهل العلم.
قال الحطاب في «مواهب الجليل» عند قول خليل: وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ تَفَاحَشَ، أَوْ ثَبَتَا؛ نُقِضَتْ كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلا مُقَوِّمًا.
قال: أي ثبت الجور والغلط، قال أبو الحسن الصغير في أول كتاب القسمة: قال الباجي في وثائقه: إنما يرجع بالغبن في القرب، انتهى.
وقال في معين الحكام: قال بعض الأندلسيين: وأما ما يقام بالغبن فيما قرب، وأما ما بعد أمره وطال تاريخه فلا يقام فيه بغبن، انتهى.
وقال ابن سهل عن أبي إبراهيم: وَحَدُّ ذلكَ العَامُ. اهـ.
والله أعلم.