الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز العمل في مثل هذه المختبرات؛ لكون العمل مباحا في ذاته.
وما كان من حرمة في دفع المال للأطباء، فمسؤوليته تقع على الدافع والآخذ، لا على العاملين في المختبر.
كما سبق بيانه في الفتوى: 489934.
والله أعلم.