تغريم من نام عن الصلاة أو تأخر عن الجماعة
3-2-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أسكن في سكن طلابي، ومن قوانين السكن أنه إذا نام أحد، أو تأخر عن صلاة الجماعة في المسجد لأي من الصلوات الخمس، يُغرَّم بمبلغ 100 روبية. وعندما يتجمع مبلغ جيد من الغرامات، يتم شراء كعكة (كيك) به، ونتناولها معًا بعد الغداء. والهدف من هذه الغرامة هو تشجيع الطلاب على عدم ترك الصلاة في المسجد.
ولكن أيضًا، إذا تأخّر أحد عن دفع الغرامة لأي ظرفٍ كان لأكثر من يومين، تُضاعف الغرامة، ولا يُراعى أن الطالب قد لا يملك المال حاليًا، وسيدفعه عندما يحصل على مصروفه آخر الشهر. فما رأي الشريعة في ذلك، وبالأخص في مسألة مضاعفة الغرامة بسبب التأخير؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ مبلغ من المال ممن نام عن الصلاة، أو تخلف عن جماعة المسجد، هذا تعزير بالمال، ولا يجوز فيما سأل عنه السائل لأمرين:
الأول: أن التعزير إنما يكون في التأديب على المعاصي غير المقدّرة عقوبتها شرعًا. جاء في الموسوعة الفقهية: شرع التعزير في المعاصي التي لا يكون فيها حدود ولا كفارة. اهـ.
ومن فاتته الصلاة بسبب النوم؛ فإنه غير عاص في الأصل، لحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم، والحاكم، واللفظ له. كما أن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة على الأعيان في قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أنَّ التعزير بالمال على المعاصي غير مشروع في قول جمهور أهل العلم، وعلى القول بجوازه، فإنما يفعله ولي الأمر. وانظر لهذا الفتوى: 97393.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ مبلغ من المال ممن نام عن الصلاة، أو تخلف عن جماعة المسجد، هذا تعزير بالمال، ولا يجوز فيما سأل عنه السائل لأمرين:
الأول: أن التعزير إنما يكون في التأديب على المعاصي غير المقدّرة عقوبتها شرعًا. جاء في الموسوعة الفقهية: شرع التعزير في المعاصي التي لا يكون فيها حدود ولا كفارة. اهـ.
ومن فاتته الصلاة بسبب النوم؛ فإنه غير عاص في الأصل، لحديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم، والحاكم، واللفظ له. كما أن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة على الأعيان في قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أنَّ التعزير بالمال على المعاصي غير مشروع في قول جمهور أهل العلم، وعلى القول بجوازه، فإنما يفعله ولي الأمر. وانظر لهذا الفتوى: 97393.
والله أعلم.