حكم شراء السلعة بالتقسيط من بائع يتعامل مع وكالات وعملاء

4-2-2025 | إسلام ويب

السؤال:

أردت شراء جهاز حاسوب عن طريق التقسيط، ولكن البائع الرئيسي لا يتعامل بالتقسيط، بل يتعامل مع وكالات وعملاء، يكون عملهم الأساسي شراء السلع للناس وتقسيطها لهم. لذا؛ تعاملت مع أحدهم، ثم طلب مني الذهاب إلى البائع الأساسي، صاحب الحاسوب، وإحضار السعر له، فأحضرت السعر، ثم تفاهمنا على التقسيط، وقام بإعطائي عقد الشراء أو الوصل، فأخذته إلى البائع الأصلي.
مع العلم أن البائع الأصلي يأخذ ثمن الحاسوب كاملًا من صاحب الوكالة، ثم أخذته من البائع الأصلي لحاجتي الضرورية إليه. كما أنني سمعت أنه يجب على صاحب الوكالة أخذ السلعة إليه أولًا، ثم تسليمها لي.
فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة، فكيف يمكنني تصحيحها؟ مع العلم أنني تسرعت في أخذ الجهاز للضرورة. وهل يجوز لي الدراسة بهذا الحاسوب، أو العمل به للتكسب؟
وجزاكم الله كل خير.

---

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان واقع هذه المعاملة أن الوكالة لا تشتري الحاسوب لنفسها أولاً، ثم تبيعه لك بعد ذلك، وإنما تدفع الثمن نيابة عنك، ثم تسترد منك أكثر مما دفعت مؤجلاً، فهذه معاملة ربوية، لا يجوز فعلها، وإن وَقَعَتْ، وجب فسخها إن أمكن، وإلا، فاستغفر الله تعالى، وتب إليه من هذه المعاملة المحرّمة، ويجوز لك الدراسة والتكسب من هذا الحاسوب.

وأمّا إن كان واقعها أن الوكالة تشتري الحاسوب لنفسها، ثم تبيعه لك مرابحةً، بعد دخوله في ضمانها، فهذا جائز، إن قبضت أنت الحاسوب من الشركة، كوكيل عن الوكالة، ثم قبضته من نفسك لنفسك، على الصفة التي سبق بيانها في الفتوى: 504211.

والله أعلم.