الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينّا ما للعلماء من خلاف في حل اللحوم المستوردة من الدول الكتابية، وأن طائفة من العلماء المعتبرين أفتوا بحلها، وأنه لا حرج في العمل بهذا القول، وانظر الفتويين: 213253، 262843.
وإذا أخبرت الجهات المسؤولة في البلد المسلم عن تحريها، وتأكدها من أن اللحوم مستوفية لشروط الذكاة الشرعية؛ فهذا معنى إضافي يؤكد حلّ تناول اللحوم المستوردة.
وأمّا (هل يمكن الاعتماد على شهادات بعض أهل العلم الذين يرون أن الواقع قد يختلف عما هو معلن في كثير من الأحيان؟) كما ذكرت، فلا يمنع من جواز تناول اللحوم، بل يسع المسلم تقليد من أباح أكلها، والأخذ بخبر الجهات المسؤولة بأنها مذكّاة بطريقة شرعية.
والله أعلم.