مسألة حول تغطية المرأة وجهها
12-7-2004 | إسلام ويب
السؤال:
هل البلاد التي لا تغطي فيها (المرأة وجهها) في ضلال؟وما الحكم في علماء هذه البلاد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة واجبة عند جميع أهل العلم. وإذا لم تخش الفتنة، فقد اختلف العلماء في وجوب ذلك إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب، والذي عليه كثير من أهل العلم هو الوجوب، وهو المرجح لما يشهد له من الأدلة، والتي منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن [ سورة الأحزاب:59]. وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [ سورة النور:31]. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وراجع في حكم تغطية الوجه الفتوى رقم: 5224.
وبناء على هذا؛ فالواجب ـ حقيقة ـ هو تغطية الوجه، ولكن البلدان التي لا تأخذ بهذا الحكم لا يمكن وصفها بالضلال، لأن المسألة خلافية فلا ينبغي التشديد على من فعل ما أداه إليه اجتهاده وهو أهل للاجتهاد، أو أفتاه به مقلده.
وأما علماء هذه البلاد فإنهم كسائر العلماء يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس، فإن فعلوا ذلك فليس عليهم إثم إذا لم يمتثل العباد، وإن لم يبينوا الحق كان ذلك منهم خطأ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة واجبة عند جميع أهل العلم. وإذا لم تخش الفتنة، فقد اختلف العلماء في وجوب ذلك إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب، والذي عليه كثير من أهل العلم هو الوجوب، وهو المرجح لما يشهد له من الأدلة، والتي منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن [ سورة الأحزاب:59]. وقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [ سورة النور:31]. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وراجع في حكم تغطية الوجه الفتوى رقم: 5224.
وبناء على هذا؛ فالواجب ـ حقيقة ـ هو تغطية الوجه، ولكن البلدان التي لا تأخذ بهذا الحكم لا يمكن وصفها بالضلال، لأن المسألة خلافية فلا ينبغي التشديد على من فعل ما أداه إليه اجتهاده وهو أهل للاجتهاد، أو أفتاه به مقلده.
وأما علماء هذه البلاد فإنهم كسائر العلماء يجب عليهم أن يبينوا الحق للناس، فإن فعلوا ذلك فليس عليهم إثم إذا لم يمتثل العباد، وإن لم يبينوا الحق كان ذلك منهم خطأ.
والله أعلم.