تأخر أخوه في السداد فارتفع الثمن فهل يطالبه بزيادة؟
15-7-2004 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمفضيلة الشيخ: حفظه اللهأرجو من الله ثم منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:أملك أرضا سكنية تقرب من أرض لأخي. فمنذ سنتين سألني أخي أن أبيعه إياها وذلك لعلمه بعدم رغبتي فيها وذلك لبعدها عن منزل والدنا. فاتفقنا على أن أبيعه إياها بمبلغ 130000ريال قطري. وأشتري أنا بالثمن نفسه أرضا بالقرب من والدنا. ولكنه دفع إلي مبلغ 70000 ولم يدفع لي الباقي من الثمن إلي اليوم. الأمر الذي لم يسمح لي بشراء أرض منذ سنتين، حيث إني قمت بحجز أرض في ذلك الوقت ولم أتمكن من شرائها لعدم استلامي المبلغ كاملا من قبل أخي. بعدها مباشرة و منذ سنتين سافرت للدراسة في الخارج ولم أزل بعيدا عن بلدي ولقد تضاعفت أسعار الأراضي إلى حوالي ثلاثة أضعاف خلال تلك السنتين. ولا أعلم ماذا أفعل الآن فأنا لا أريد أن أظلم أخي أو هو يظلمني.ولم أقم بتسجيل الأرض إلى اليوم باسم أخي وذلك لأنه لم يدفع المبلغ كاملاأجيبوني مأجورينوجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاءأخوكم/ محمد يوسف راشد السليطي
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ، ما دام المتبايعان قد افترقا من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحدهما حق الفسخ إلا لمسوغ شرعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وعلى هذا؛ فالبيع لازم لك، فلا تستحق إلا باقي ثمن القطعة الأصلي، ولو تغير الثمن، وإن وقع من أخيك شيء من المماطلة فإنه يأثم به، إلا أن ذلك لا يسوغ لك طلب الفسخ أو أخذ زيادة على ما اتفق عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 7110.
والذي ننصحك به هو التفاوض مع أخيك في هذا الأمر بشيء من الود وفي حالة من الصفاء، فلعله يدفع إليك زيادة من المال إعانة لك برضى وطيب نفس منه، واجعلا المحافظة على الرحم وصلتها هدفكما الأسمى، ومن معالي الأمور التي تضمحل بجانبها سفاسف الأمور، وهذا المتاع الزائل.
وننبهك إلى أن عدم تسجيل الأرض باسم أخيك لا تأثير له على صحة البيع ونفاذه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ، ما دام المتبايعان قد افترقا من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحدهما حق الفسخ إلا لمسوغ شرعي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وعلى هذا؛ فالبيع لازم لك، فلا تستحق إلا باقي ثمن القطعة الأصلي، ولو تغير الثمن، وإن وقع من أخيك شيء من المماطلة فإنه يأثم به، إلا أن ذلك لا يسوغ لك طلب الفسخ أو أخذ زيادة على ما اتفق عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 7110.
والذي ننصحك به هو التفاوض مع أخيك في هذا الأمر بشيء من الود وفي حالة من الصفاء، فلعله يدفع إليك زيادة من المال إعانة لك برضى وطيب نفس منه، واجعلا المحافظة على الرحم وصلتها هدفكما الأسمى، ومن معالي الأمور التي تضمحل بجانبها سفاسف الأمور، وهذا المتاع الزائل.
وننبهك إلى أن عدم تسجيل الأرض باسم أخيك لا تأثير له على صحة البيع ونفاذه.
والله أعلم.