حكم طواف من لمس يد امرأة بغير حائل لإنقاذها
24-4-2025 | إسلام ويب
السؤال:
رزقني الله بعمرةٍ في العشر الأواخر من شهر رمضان الفائت، والزحام في هذه الأيام المباركة يكون شديدًا.
دخلت الحرم قبيل صلاة العشاء، وأنا مُحرِم، وبينما كنت أنزل من أحد السلالم الكهربائية داخل الحرم، حدث تدافع شديد بسبب الزحام، فسقطت بعض السيدات على السلم أثناء النزول، ووجدت نفسي أمام سيدة سقطت وكادت أن تُصاب بأذى بالغ نتيجة التدافع. وبحركة لا إرادية مددتُ يدي وأمسكت بيدها ورفعتها قبل أن تتأذى، والحمد لله الذي وفقني لذلك.
بعد هذا الموقف، انصرفتُ لإتمام عمرتي، وقد أتممتها بفضل الله في هذه الليالي المباركة.
وسؤالي: أعلم أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ولم أنتبه إلى أنني قد أمسكت بيد امرأةٍ دون حائل، إلا بعد أن أتممت عمرتي وعُدت إلى بلدي. فهل ما حدث يُعدّ من نواقض الوضوء التي تستلزم إعادة الوضوء قبل الشروع في الطواف؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما حكم هذه العمرة من الناحية الشرعية؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتقبل طاعتك، وأن يوفقك لما يحبه، ويرضاه إنه سميع مجيب.
وأما لمسك للمرأة التي ذكرتها، فلم يكن بقصد الشهوة -كما هو الظاهر- بل لأجل إنقاذها من الخطر الذي وقعت فيه.
وعليه؛ فإن وضوءك لم ينتقض على القول الراجح، وبالتالي، فإن طوافك صحيح، وعمرتك مجزئة، ولا شيء عليك.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة:
قول أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال.
وقول مالك وأهل المدينة -وهو المشهور عن أحمد-: أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإلا فلا.
وقول الشافعي: يتوضأ منه بكل حال.
ولا ريب أن قول أبي حنيفة، وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف.
وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة، فقول شاذ، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصل الشريعة؛ فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف، كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة. اهـ.
مع التنبيه على أن لمس المرأة الأجنبية للحاجة إليه جائز شرعًا؛ لأن الحاجة تدعو إليه.
قال العراقي في طرح التثريب: فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة، فإن كان ضرورة -كتطبيب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله- جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. اهـ.
وقال ابن القيّم في إعلام الموقعين: وما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. اهـ.
بل قد يكون واجبًا إذا كان وسيلة لإنقاذها من هلكة أو ضرر محقق، تفاديًا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتقبل طاعتك، وأن يوفقك لما يحبه، ويرضاه إنه سميع مجيب.
وأما لمسك للمرأة التي ذكرتها، فلم يكن بقصد الشهوة -كما هو الظاهر- بل لأجل إنقاذها من الخطر الذي وقعت فيه.
وعليه؛ فإن وضوءك لم ينتقض على القول الراجح، وبالتالي، فإن طوافك صحيح، وعمرتك مجزئة، ولا شيء عليك.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة:
قول أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال.
وقول مالك وأهل المدينة -وهو المشهور عن أحمد-: أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإلا فلا.
وقول الشافعي: يتوضأ منه بكل حال.
ولا ريب أن قول أبي حنيفة، وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف.
وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة، فقول شاذ، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصل الشريعة؛ فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف، كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة. اهـ.
مع التنبيه على أن لمس المرأة الأجنبية للحاجة إليه جائز شرعًا؛ لأن الحاجة تدعو إليه.
قال العراقي في طرح التثريب: فتحريم المس آكد من تحريم النظر، ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة، فإن كان ضرورة -كتطبيب، وفصد، وحجامة، وقلع ضرس، وكحل عين، ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله- جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. اهـ.
وقال ابن القيّم في إعلام الموقعين: وما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. اهـ.
بل قد يكون واجبًا إذا كان وسيلة لإنقاذها من هلكة أو ضرر محقق، تفاديًا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما.
والله أعلم.