حكم أخذ الوجبة الثانية في حال الاستئذان أو انتهاء العمل قبل الموعد المقرر
30-6-2025 | إسلام ويب
السؤال:
عندنا في العمل نظام وجبات يعتمد على البصمة. هناك موظفون يعملون ٧ ساعات، وآخرون يعملون ١٢ ساعة.
أنا مُسجَّل ضمن فئة العمل لـ١٢ ساعة، ويُخصص لنا وجبتان.
في بعض الأيام، نأخذ إذنًا مبكرًا، أو ننتهي من العمل خلال ٧ ساعات فقط. فهل يجوز لي أخذ الوجبة الثانية في هذه الحالة؟ وهل تُعدّ حلالًا أم حرامًا؟ مع العلم أن صاحب البوفيه لا يعترض، وكل ما يشترطه هو رؤية الورقة الخارجة من جهاز البصمة. وإذا كانت الوجبة الثانية -في مثل هذه الظروف- حرامًا، فكيف يمكنني التكفير عمّا فعلت سابقًا؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ذلك يعتمد على عقد العمل، أو شرط جهة العمل، فإن كان نظام العمل يسمح لمن يعمل اثنتي عشرة ساعة، بأخذ وجبتين ولو انتهى من عمله خلال سبع ساعات، فله أخذهما، وإن كان لا يسمح لمن ينهي عمله خلال سبع ساعات إلا بأخذ وجبة واحدة، فليس له أخذ الثانية؛ لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ومن أخذ وجبة لا يستحقها، فعليه الاستحلال من جهة عمله، أو تعويضها عنها ببذل قيمتها إذا لم تُحِلَّهُ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
قال الصنعاني في (سبل السلام): الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه؛ لقوله: "حتى تؤديه" ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ذلك يعتمد على عقد العمل، أو شرط جهة العمل، فإن كان نظام العمل يسمح لمن يعمل اثنتي عشرة ساعة، بأخذ وجبتين ولو انتهى من عمله خلال سبع ساعات، فله أخذهما، وإن كان لا يسمح لمن ينهي عمله خلال سبع ساعات إلا بأخذ وجبة واحدة، فليس له أخذ الثانية؛ لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ومن أخذ وجبة لا يستحقها، فعليه الاستحلال من جهة عمله، أو تعويضها عنها ببذل قيمتها إذا لم تُحِلَّهُ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
قال الصنعاني في (سبل السلام): الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه؛ لقوله: "حتى تؤديه" ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. اهـ.
والله أعلم.