الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام النشاط الذي تمارسه الشركة حلالا فلا نرى مانعا من العمل فيها، ولا اعتبار للاختلاط في أموال الشركة بين الحلال والحرام، فإن حصولك على المال كأجرة مقابل عملك أمر مباح مادام العمل مباحا، وقد أباح الشرع أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم، ومعلوم أن أموال غير المسلمين يختلط حلالها بحرامها، لأنهم يستحلون الربا وثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك، وقد بينا جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 15840.
ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11095، 14147، 24030.
والله أعلم.