واجب العامل ألا يقصر في عمله ويحرم على جهة العمل المماطلة في الأجرة
23-11-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في شركة من المنزل، والمفروض أن تكون ساعات العمل 9 ساعات يتخللها ساعة راحة. وأنا منذ سنة معهم، وخلالها يتأخر المرتب كل شهر إلى نصف الشهر أو أكثر، وموعد نزوله غير ثابت؛ فشهرٌ ينزل فيه يوم 8، وشهر آخر يوم 16، وهكذا، ولا يُبلِّغنا أحد. وعندما نسأل الشخص المختص، دائمًا يتهرّب، ولا يعطينا إجابات منطقية، وأحيانًا لا يردّ علينا حتى يُرسِل المرتب.
وكذلك لا يحاسبوننا على الساعات الزائدة، ولا على الإجازات الرسمية التي لا نحصل عليها.
وبذلك أصبح في بعض الأحيان عددُ أيام العمل أكثر من العدد المتفق عليه في العقد، ومع ذلك لا تتم محاسبتنا عليها، رغم أننا طلبنا مرارًا أن يتّضح الوضع، ولكن بلا فائدة. فهل يجوز عدم إتمام ساعات العمل كاملة، وإرسال كشف الحضور كاملًا للشهر، ما دام أننا نعمل أيامًا زائدة بسبب تأخر نزول المرتب؟ أم إن هذا يُعدّ ذنبًا؛ لأنني قصّرتُ في العمل؟ وشكرًا.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن المسلمين على شروطهم، وبما أنك اتفقت مع الشركة المذكورة على أن تعملي معهم تسع ساعات في اليوم، فيجب عليك الوفاء بالعقد، بأن تعملي في هذه الساعات كلها، وتأثمين إن أنقصت شيئًا من ساعات العمل، أو اشتغلت بشيء آخر تعديًا وتفريطًا، ولا تستحقين من الأجرة إلا بقدر عملك، وينقص منها بحسب الوقت الذي فرطتِ فيه. ولا يلزمك أن تعملي أياماً زائدةً على المتفق عليه بينك وبين الشركة.
وعلى القائمين على الشركة أن يعطوا العمال أجورهم، ويحرم عليهم مماطلتهم، ففي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
فالمقصود أن على العامل أداء عمله كاملاً، وعلى المستأجر أن يدفع إلى العامل أجره دون نقص أو مماطلة، فإن امتنع، فليسلك العامل الطرق الشرعية العلنية للمطالبة بحقه.
وللفائدة، يرجى مراجعة الفتويين: 52288، 119505.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن المسلمين على شروطهم، وبما أنك اتفقت مع الشركة المذكورة على أن تعملي معهم تسع ساعات في اليوم، فيجب عليك الوفاء بالعقد، بأن تعملي في هذه الساعات كلها، وتأثمين إن أنقصت شيئًا من ساعات العمل، أو اشتغلت بشيء آخر تعديًا وتفريطًا، ولا تستحقين من الأجرة إلا بقدر عملك، وينقص منها بحسب الوقت الذي فرطتِ فيه. ولا يلزمك أن تعملي أياماً زائدةً على المتفق عليه بينك وبين الشركة.
وعلى القائمين على الشركة أن يعطوا العمال أجورهم، ويحرم عليهم مماطلتهم، ففي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
فالمقصود أن على العامل أداء عمله كاملاً، وعلى المستأجر أن يدفع إلى العامل أجره دون نقص أو مماطلة، فإن امتنع، فليسلك العامل الطرق الشرعية العلنية للمطالبة بحقه.
وللفائدة، يرجى مراجعة الفتويين: 52288، 119505.
والله أعلم.