لا نصيب في القسم للزوجة قبل الدخول
3-12-2025 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل في دولة غير الدولة التي فيها زوجتي وأولادي، وأحاول أن أستفيد من الإجازة الدائمة مرتين كل ستة أشهر، أي أنني أحاول أن أنزل لمدة قصيرة قدر المستطاع، إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن إرادتي.
ولكني تزوجت زوجة ثانية قسريًا، غير مخطط لذلك، ولكنه حصل. ولا تعلم الزوجة الأولى بزواجي الثاني.
الزوجة الأولى سأنزل عندها ثلاث مرات أو مرتين في السنة كالمعتاد، أما الزوجة الثانية: فستكون معي باقي السنة.
مقارنةً بظروف كل منهما: الزوجة الأولى أفضل؛ لأني مطمئن عليها وسط أهلي وأهلها وأخواتها، كما يوجد أبناء أيضًا، بمعنى أنني مطمئن أكثر عليها. أما الزوجة الثانية، فسيكون وضعها صعبًا قليلًا الآن.
أخشى أن أكون آثمًا من حيث العدل في المبيت، مع العلم أنني محتاج للسفر بسبب المصاريف لكل منهما، ولا أستطيع إحضارهما معًا.
مع العلم أنني لم أدخل بالزوجة الثانية حتى الآن، ولكن عقدت القران فقط.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد، وجعل العدل شرطاً لجوازه، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم العدل بين الزوجتين إذا كانتا في بلدين مختلفين، وأكثر الفقهاء على وجوب العدل بينهما حسبما يتيسر، ولا يسقط حقها إلا لنشوز أو نحوه، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب العدل بينهما، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 105104. والقول الأول هو الذي عليه الفتوى عندنا.
وبناء عليه؛ فالواجب أن تعدل بين زوجتيك على الوجه الذي سبق ذكره، فإن لم يكن من سبيل للعدل وأخبرت الأولى بزواجك من ثانية، واسترضيتها ولو بشيء من التحف والهدايا، لتتنازل عن بعض نصيبها في القسم، فلا حرج.
وننبه إلى أن الزوجة قبل الدخول بها لا نصيب لها في القسم في المبيت، قال البهوتي في كشاف القناع عند الكلام عن الأسباب المسقطة للمبيت: وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط كما قبل الدخول بها. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد، وجعل العدل شرطاً لجوازه، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم العدل بين الزوجتين إذا كانتا في بلدين مختلفين، وأكثر الفقهاء على وجوب العدل بينهما حسبما يتيسر، ولا يسقط حقها إلا لنشوز أو نحوه، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب العدل بينهما، ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 105104. والقول الأول هو الذي عليه الفتوى عندنا.
وبناء عليه؛ فالواجب أن تعدل بين زوجتيك على الوجه الذي سبق ذكره، فإن لم يكن من سبيل للعدل وأخبرت الأولى بزواجك من ثانية، واسترضيتها ولو بشيء من التحف والهدايا، لتتنازل عن بعض نصيبها في القسم، فلا حرج.
وننبه إلى أن الزوجة قبل الدخول بها لا نصيب لها في القسم في المبيت، قال البهوتي في كشاف القناع عند الكلام عن الأسباب المسقطة للمبيت: وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط كما قبل الدخول بها. انتهى.
والله أعلم.