الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القول في استحقاقك لهذه المبالغ من عدمه متعسر علينا لعدم اطلاعنا على شروط العقد بينك وبين المؤسسة، فالعقد هو الذي يمكن اعتماده في هذه المنازعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه البيهقي.
هذا وإذا كانت الجهة التي حكمت لك بهذه المبالغ جهة شرعية تحكم بشريعة الله تعالى فالقول قولها، ولك أخذ ما حكمت به من تعويض وحقوق، وإلا تكن كذلك فلا بد من الوقوف على بنود العقد، وننصحك بعرض قضيتك على المحاكم الشرعية ببلدك السودان فهي أجدر من يفتيك بهذا الخصوص.
والله أعلم.