حكم شراء أسهم من شركة خلطت في عملها بين الحرام والحلال
31-1-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة ، حيث إننا نقوم بالمتاجرة ( المضاربة ) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة ) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط ، علماً بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية.
ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغاً لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكاً إسلامياً حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار.
والسؤال هو :
هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعاً ؟
وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة ؟
وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الشركة المذكورة خلطت في عملها بين الحرام والحلال، فالبنك الربوي حرام بلا ريب، والمشاريع العقارية والتجارية إن التزم فيها الضوابط الشرعية حلال بلا ريب، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها، كالعقار ونحوه، فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها، ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة.
هذا، ولا نعلم وجه امتناعكم عن أخذ الأرباح السنوية التي توزعها الشركة إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن استثمار الأسهم في الوجوه المباحة.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كانت أسهم هذه الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها هذا البنك ، فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 57190 .
ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28475.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الشركة المذكورة خلطت في عملها بين الحرام والحلال، فالبنك الربوي حرام بلا ريب، والمشاريع العقارية والتجارية إن التزم فيها الضوابط الشرعية حلال بلا ريب، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز معاملة هذه الشركة فيما هو مباح من أعمالها، كالعقار ونحوه، فلا بأس بشراء الأسهم العقارية فيها، ولا يؤثر على ذلك أن للشركة أعمالا أخرى محرمة.
هذا، ولا نعلم وجه امتناعكم عن أخذ الأرباح السنوية التي توزعها الشركة إذا كانت هذه الأرباح ناتجة عن استثمار الأسهم في الوجوه المباحة.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كانت أسهم هذه الشركة لا يتميز فيها الحلال عن الحرام بحيث يكون السهم حصة شائعة في ممتلكات الشركة بما فيها هذا البنك ، فلا تجوز المتاجرة فيها أو تملكها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 57190 .
ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28475.
والله أعلم.