حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
15-2-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أعلم أنى لست أول من سأل هذا السؤال، ولكنى أسعى دوما لإبراء نفسي من غضب الله سبحانه وتعالى، تركت العمل ببنك تجارى بعد 10 سنوات خبرة، راغبا فى رحمة الله وعفوه واتقاء للشبهات وبدخل أقل، وسمعت فى الآونة الأخيرة عن التمويل الإسلامي ومطابقته للشريعة واتجاه بعض البنوك لأخذ فتوى لبدء النشاط بهذا الاتجاه، السؤال: إذا كان اتحد نفس مصدر الفتوى بتحليل العمل بالبنوك التجارية وكان نفس مصدر الإفتاء بتحليل التمويل الإسلامي لأحد البنوك، كيف بالله عليكم أثق فى الفتوى الأخيرة لتوجيه خبرتي فى مجال البنوك بما يفيد ويصلح حال أمتي من خلال التمويل الإسلامي؟ بارك الله فيكم، وحال شأنكم إلى جنه الخلد بإذنه تعالى.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في البنوك التجارية الربوية حرام لما فيه من مباشرة أعمال عقود الربا كالكتابة والشهادة ونحو ذلك، وعلى أقل الأحوال يكون العامل في هذه البنوك معيناً على الربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم، وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما عن العمل في الفروع التي أنشأتها هذه البنوك الربوية لإجراء المعاملات الشرعية لمن يرغب من عملائها، فقد سبق لنا فتوى بالتفصيل في هذه المسألة فتراجع تحت الرقم: 18535.
وقلنا هناك: إن هذه الفروع إذا كانت مستقلة مالياً وتلتزم في معاملاتها بالأحكام الشرعية فلا مانع من العمل فيها، أما إذا لم تكن مستقلة مالياً فلا يجوز. وعليه، فلا تناقض بين منعنا للعمل في البنك الربوي وبين قولنا بجواز العمل في الفرع الإسلامي المستقل، لأن الفرع والحالة هذه كأنه بنك مستقل.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في البنوك التجارية الربوية حرام لما فيه من مباشرة أعمال عقود الربا كالكتابة والشهادة ونحو ذلك، وعلى أقل الأحوال يكون العامل في هذه البنوك معيناً على الربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم، وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما عن العمل في الفروع التي أنشأتها هذه البنوك الربوية لإجراء المعاملات الشرعية لمن يرغب من عملائها، فقد سبق لنا فتوى بالتفصيل في هذه المسألة فتراجع تحت الرقم: 18535.
وقلنا هناك: إن هذه الفروع إذا كانت مستقلة مالياً وتلتزم في معاملاتها بالأحكام الشرعية فلا مانع من العمل فيها، أما إذا لم تكن مستقلة مالياً فلا يجوز. وعليه، فلا تناقض بين منعنا للعمل في البنك الربوي وبين قولنا بجواز العمل في الفرع الإسلامي المستقل، لأن الفرع والحالة هذه كأنه بنك مستقل.
والله أعلم.