حكم تجاوز دور من سبق إلى مباح
13-3-2005 | إسلام ويب
السؤال:
السؤال عبارة عن موقف حدث لي وهو أني ذهبت مع أمي إلي إحدى المراكز الطبية لإجراء كشف لها ولكننا ذهبنا متأخرين ووجدنا أن الدكتور قد اكتفى بعدد المرضى وذلك لكثرة عددهم "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله" وحينها قالت أمى لأحد أفراد الأمن أنها والدة الدكتورة فلانة التي تعمل هنا وهي صادقة فعلا وهنا بدأت المشكلة فى رأيي فقد قام الرجل بالحجز لها ثم إدخالها مباشرة إلى الطبيب دون انتظار وتخطت كل الحاضرين فقط لأنها والدة الدكتورة، وأثناء العودة حاولت أن أقنعها أنها أخطأت عندما تخطت الآخرين ولم تنتظر وأخذت حقا ليس من حقها فقالت لي "إن هذه تساهيل ربنا" فقلت لها "لا لأن الله لا يرضى بهذا" السؤال هو: هل أنا مخطئ وهي على حق أم أنها هي المخطئة، أنا أعلم أن هذا نموذج مصغر مما هو أكبر وكلنا يعلم هذا، لذا أرجو الإفادة والجواب الكافي؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصبت الحق -إن شاء الله- عندما نبهت والدتك على أن ما فعلته كان خطأ؛ لأنها أخذت من وقت إخوانها ما ليس لها فهم أحق بالسبق منها لمجيئهم قبلها.
فقد اعتبر الإسلام الأسبقية لمن سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه مسلم وهي قاعدة عامة، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي رواية: من سبق إلى مباح فهو له.
والحديث وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، فإن بعضهم قد صححه، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص والحافظ السخاوي في المقاصد نقلا عن الضياء في المختارة، وهو ما يوافق القواعد الشرعية العامة، ومقاصد الشريعة ومصالح الناس.
وعلى كل فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز من سبقه ممن هو وإياه في مستوى واحد في الأحقية إلا بإذنه ورضاه ، وإلا فإن ذلك يعتبر اعتداء على حقه، ولا يجوز للمسؤول أن يقبل ذلك فضلا عن أن يفعله بنفسه أو يشجع عليه وعلى ذلك فينبغي لوالدتك أن تستسمح ممن أخذت حقهم في الأسبقية، إذا كان ذلك ممكنا وإلا فإن عليها التوبة ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصبت الحق -إن شاء الله- عندما نبهت والدتك على أن ما فعلته كان خطأ؛ لأنها أخذت من وقت إخوانها ما ليس لها فهم أحق بالسبق منها لمجيئهم قبلها.
فقد اعتبر الإسلام الأسبقية لمن سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه مسلم وهي قاعدة عامة، فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وفي رواية: من سبق إلى مباح فهو له.
والحديث وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، فإن بعضهم قد صححه، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص والحافظ السخاوي في المقاصد نقلا عن الضياء في المختارة، وهو ما يوافق القواعد الشرعية العامة، ومقاصد الشريعة ومصالح الناس.
وعلى كل فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز من سبقه ممن هو وإياه في مستوى واحد في الأحقية إلا بإذنه ورضاه ، وإلا فإن ذلك يعتبر اعتداء على حقه، ولا يجوز للمسؤول أن يقبل ذلك فضلا عن أن يفعله بنفسه أو يشجع عليه وعلى ذلك فينبغي لوالدتك أن تستسمح ممن أخذت حقهم في الأسبقية، إذا كان ذلك ممكنا وإلا فإن عليها التوبة ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لها.
والله أعلم.