حكم مخالفة قواعد تسجيل السيارات بالمرور
27-3-2005 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي : اشترى أحد من الأصدقاء سيارة كبيرة ولا تسجل إلا باسم مواطن من الدولة وطلب مني أن أسجل السيارة باسمى وتم نقل ملكيتها باسمى وسجلتها بقسم المرور وكنت أعلم من قبل أن المرور سيوقعني على إقرار وتعهد بأن السيارة أملكها و لا يحق لغيري أن يكون شريكا فيها وإذا تبين غير ذلك مستقبلاً تصادر ولا يسجل لي أي سيارة أخرى فوقعت على ذلك مع علمي بأن السيارة ليست ملكي وإنما ملك لصديقي فهل هناك حرمة من الجهة الشرعية وما عملت هذا إلا لأسباب متعددة منها الاسترزاق الذين يعملون بها من سائق وملاكها وكذلك أنا أسترزق منهم مقابل التسجيل علماً أني وعدتهم منذ البداية ولا أريد أن أتراجع عن ذلك وإلا خسروها أرجو بيان الرأي الشرعي في هذا الأمر وهل المال الذي آخذه منهم محرم ... وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لعدة وجوه: الوجه الأول: أن القوانين التي لا تخالف الشرع وتقصد إلى تحقيق مصلحة الناس ودرء الشر عنهم، ومن ذلك القوانين المنظمة لملكية بعض السيارات يحرم على المسلم مخالفتها.
الوجه الثاني: أن في ذلك تعريض نفسك للأذى والضرر، وتعريض المال للضياع والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه.
الوجه الثالث: أن أخذك مالا مقابل تسجيل السيارة باسمك داخل في ثمن الجاه، والراجح أن ذلك غير جائز، والواجب رد هذا المال إليهم، إلا إذا كان مقابل عمل ملموس، وليس عوضا عن الجاه، وراجع الفتوى رقم: 9559.
وإذا تقرر هذا فالواجب أن تخرج من هذه المخالفة إما بأن تشتري هذه السيارة بمقدار ما دفعوا فيها، أو بثمن المثل إن لم تطب نفسك بإعطائهم ما دفعوا أو ببيع هذه السيارة بثمن المثل وإعطائهم ثمنها، ويمكنك أن تشتري سيارة شراء حقيقيا وتؤجرها لهم ليعملوا عليها وحينئذ تسلمون جميعا مما تقدم من محاذير.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لعدة وجوه: الوجه الأول: أن القوانين التي لا تخالف الشرع وتقصد إلى تحقيق مصلحة الناس ودرء الشر عنهم، ومن ذلك القوانين المنظمة لملكية بعض السيارات يحرم على المسلم مخالفتها.
الوجه الثاني: أن في ذلك تعريض نفسك للأذى والضرر، وتعريض المال للضياع والهلاك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. متفق عليه.
الوجه الثالث: أن أخذك مالا مقابل تسجيل السيارة باسمك داخل في ثمن الجاه، والراجح أن ذلك غير جائز، والواجب رد هذا المال إليهم، إلا إذا كان مقابل عمل ملموس، وليس عوضا عن الجاه، وراجع الفتوى رقم: 9559.
وإذا تقرر هذا فالواجب أن تخرج من هذه المخالفة إما بأن تشتري هذه السيارة بمقدار ما دفعوا فيها، أو بثمن المثل إن لم تطب نفسك بإعطائهم ما دفعوا أو ببيع هذه السيارة بثمن المثل وإعطائهم ثمنها، ويمكنك أن تشتري سيارة شراء حقيقيا وتؤجرها لهم ليعملوا عليها وحينئذ تسلمون جميعا مما تقدم من محاذير.
والله أعلم.