الصبر على العزوبة أهون من الإقدام على الربا
19-4-2005 | إسلام ويب
السؤال:
يافضيلة الشيخ ( 2 %) لي سؤال خاص بالقرض السكني الممنوح من قبل البنوك بنسبة فائدة مع العلم بأن الفائدة تؤخذ على أساس أتعاب ودمغة وإلى ماشابه ذلك الرجاء الإجابة على هذه الفتوى وعدم تحويلي على فتوى مشابه لذلك، ملاحظة : لا توجد في بلادنا بنوك تمنح قروضا بدون هذه الفائدة وما الحل إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا وكيف يستطيع الشاب أن يتزوج ويستقل في بيت خاص يؤيه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض بالصورة المذكورة في السؤال لأنه اقتراض ربوي، حيث إن الظاهر أن الفائدة المذكورة إنما هي في مقابل القرض وليست في مقابل الأتعاب أو الدمغة كما ذكر السائل، وإلا فلماذا ترتبط بنسبة من مبلغ القرض؟ فمعلوم أن الدمغة ـ الضريبة ـ وإن كان من المحتمل أن ترتبط بمبلغ القرض فإن الأتعاب لا يحتمل أن ترتبط بذلك، ولاشك أن الصبر على عدم الزواج أهون من الإقدام على الربا، لأن الشريعة تعده من أكبر الكبائر، وحسبك أنه المعصية التي تجعل صاحبها في حرب مع الله تعالى، ولا تعرف كبيرة غيرها نال مقترفها مثل هذا الوصف، وليس من تذرع لأخذ الربا بضرورة العفة وخوف الوقوع في الحرام، إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي أن تطلب من البنك الإسلامي أن يبيع لك بيتا عن طريق المرابحة الشرعية، وراجع للتفصيل الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10959 ، 53557 ، 28298.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاقتراض بالصورة المذكورة في السؤال لأنه اقتراض ربوي، حيث إن الظاهر أن الفائدة المذكورة إنما هي في مقابل القرض وليست في مقابل الأتعاب أو الدمغة كما ذكر السائل، وإلا فلماذا ترتبط بنسبة من مبلغ القرض؟ فمعلوم أن الدمغة ـ الضريبة ـ وإن كان من المحتمل أن ترتبط بمبلغ القرض فإن الأتعاب لا يحتمل أن ترتبط بذلك، ولاشك أن الصبر على عدم الزواج أهون من الإقدام على الربا، لأن الشريعة تعده من أكبر الكبائر، وحسبك أنه المعصية التي تجعل صاحبها في حرب مع الله تعالى، ولا تعرف كبيرة غيرها نال مقترفها مثل هذا الوصف، وليس من تذرع لأخذ الربا بضرورة العفة وخوف الوقوع في الحرام، إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. والبديل الشرعي لهذا القرض الربوي أن تطلب من البنك الإسلامي أن يبيع لك بيتا عن طريق المرابحة الشرعية، وراجع للتفصيل الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10959 ، 53557 ، 28298.
والله أعلم.