شروع المأذون في عقد النكاح دون استئذان الزوج أو الوكيل
19-5-2005 | إسلام ويب
السؤال:
طلبت ابنت عمي قصد الزواج ووافق أهلها بما في ذلك أبوها، وحدد يوم للزواج وقد حضر كل المدعوين من الأقارب في الوقت المناسب وقد وكلت أخي الأكبر وقد طلب مني أن أكون قريبا حتى إذا أرادوا طلب شروط يرى هو أنها غير مناسبة استشارني وبينما أنا أستعد لذلك فوجئت باتصال يهنئونني بتمام العقد، ولما سألت أخي عن الشروط قٌال إنه حضر في الوقت غير أنه هو أيضا فوجئ بالمأذون يرفع يديه لإتمام العقد دون استشارته واعتبر أني اتصلت بهم وناقشت معهم الشروط، رغم كل ذلك اعتبرناه عقدا سليما ونحن مند سنتين نسكن معا دون مشاكل ورزقنا بنتا، غير أني تراودني الشكوك منذ فترة لعل العقد غير صحيح، الرجاء الإفتاء هل العقد صحيح أم لا، وما هي الشروط اللازمة للزوجة في هذه الحالة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد وكلت أخاك في تولي هذا النكاح وحضر العقد وقبل بما جاء فيه فالعقد صحيح، ولا يؤثر فيه كون المأذون شرع في العقد من غير استشارته لأنه فهم من حضور موكلك قبول النكاح والشروط المذكورة فيه لأن الاتفاق عليها تسبق العقد في الغالب.
كما يعد العقد صحيحاً كذلك إذا شرع المأذون في العقد من غير دراية بحضورك أو موكلك، وإنما فعل العقد افتياتا عليك، فهذا إن قبلت به أو وكيلك عند سماعه فهو صحيح، قال عليش في فتاويه المسماه بفتح العلي المالك: مسألة الافتيات على المرأة التي نص عليها في المختصر بقوله: أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها.. إلخ. قال شراحه: والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر. انتهى.
فبان مما تقدم أن نكاحك صحيح إن شاء الله تعالى لأنه لا يخلو في حقيقته من أحد هذين الاحتمالين.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد وكلت أخاك في تولي هذا النكاح وحضر العقد وقبل بما جاء فيه فالعقد صحيح، ولا يؤثر فيه كون المأذون شرع في العقد من غير استشارته لأنه فهم من حضور موكلك قبول النكاح والشروط المذكورة فيه لأن الاتفاق عليها تسبق العقد في الغالب.
كما يعد العقد صحيحاً كذلك إذا شرع المأذون في العقد من غير دراية بحضورك أو موكلك، وإنما فعل العقد افتياتا عليك، فهذا إن قبلت به أو وكيلك عند سماعه فهو صحيح، قال عليش في فتاويه المسماه بفتح العلي المالك: مسألة الافتيات على المرأة التي نص عليها في المختصر بقوله: أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها.. إلخ. قال شراحه: والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر. انتهى.
فبان مما تقدم أن نكاحك صحيح إن شاء الله تعالى لأنه لا يخلو في حقيقته من أحد هذين الاحتمالين.
والله أعلم.