حكم العمل والكسب في مطعم يقدم لحم الخنزير
2-4-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا كنت أعمل في مطعم بيتزا في الأردن سنة وكان فيه لحم خنزير وأنا سائق للتوصيل هل يحل العمل في هذا المطعم ؟ وما حكم المال الذي أخذته عن عملي كسائق حلال أو حرام وإذا كان حراماً فماذا أفعل به؟ وشكرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مثل هذا المطعم الذي فيه لحم الخنزير، أو غيره من المحرمات لا يخلو من واحد من أمرين: الأول: أن يكون عمل الشخص هو مناولة الحرام (لحم الخنزير) وتوصيله لأصحابه، فهذا عمل لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن الكريم. في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وما حصل عليه الإنسان من الأجرة مقابل هذا العمل المحرم لا يجوز تملكه، لأن أجرة الحرام حرام، ومن ابتلي بما لا يجوز تملكه يجب عليه التخلص منه، بصرفه في مصلحة من مصالح المسلمين العامة أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: أن يكون عمل الشخص قاصراً على الأعمال المباحة في هذا المطعم الذي لا يتورع أهله عن إدخال المحرمات فيه، كأن يكون معنيا بتوصيل الطعام الحلال فقط فهنا نقول: الأولى بالمسلم الذي يحب أن يستبرئ لدينه وعرضه أن يطهر نفسه وماله من الشبهات، وأن يبتعد عن مثل هذا، وأن يبحث لنفسه عن مكسب بعيد عن حومة الحرام. دل على ذلك حديث النعمان المتفق عليه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" إلى آخره. وما حصل عليه الشخص من الأجرة في مثل هذا العمل الذي لم تتم فيه مباشرة الحرام فهو مباح له . والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مثل هذا المطعم الذي فيه لحم الخنزير، أو غيره من المحرمات لا يخلو من واحد من أمرين: الأول: أن يكون عمل الشخص هو مناولة الحرام (لحم الخنزير) وتوصيله لأصحابه، فهذا عمل لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن الكريم. في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وما حصل عليه الإنسان من الأجرة مقابل هذا العمل المحرم لا يجوز تملكه، لأن أجرة الحرام حرام، ومن ابتلي بما لا يجوز تملكه يجب عليه التخلص منه، بصرفه في مصلحة من مصالح المسلمين العامة أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: أن يكون عمل الشخص قاصراً على الأعمال المباحة في هذا المطعم الذي لا يتورع أهله عن إدخال المحرمات فيه، كأن يكون معنيا بتوصيل الطعام الحلال فقط فهنا نقول: الأولى بالمسلم الذي يحب أن يستبرئ لدينه وعرضه أن يطهر نفسه وماله من الشبهات، وأن يبتعد عن مثل هذا، وأن يبحث لنفسه عن مكسب بعيد عن حومة الحرام. دل على ذلك حديث النعمان المتفق عليه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" إلى آخره. وما حصل عليه الشخص من الأجرة في مثل هذا العمل الذي لم تتم فيه مباشرة الحرام فهو مباح له . والله تعالى أعلم.