لا يشترط لذات الدين أن تكون قد حجت أو اعتمرت
4-7-2005 | إسلام ويب
السؤال:
بعد تجربة زواج سابق منذ ثلاث سنوات, تم اتخاذ قرار بأن الزواج الثاني بإذن الله لن يكون إلا من أنثى ذات دين مؤمنة بأركان الإيمان الستة, ذات جمال ونسب وأن تعمل في مجال التجارة، سأبقى أحاول البحث عنها حتى سن الأربعين، من شروط عقد النكاح التي أطلبها حج البيت أو عمرة أيهما أيسر وقت العقد بإذن الله وقبل الدخول،هل يوجد حرام بما هو أعلاه؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاختيار ذات الدين والخلق أمر محمود وقد حثت السنة عليه، وطبعاً لن تكون المرأة ذات دين حتى يكون اعتقادها صحيحاً وملتزمة بأداء الفرائض ومجتنبة للمحرمات، فإن جمعت مع هذا الجمال وعلو المنزلة والمال كانت في أعلى درجات الكمال.
وقد أشار الحديث إلى هذه المراتب وخص الدين منها بالأولوية، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن هنا فإننا نوافق الأخ على توجهه في اختيار ذات الدين، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يشترط لذات الدين أن تكون قد حجت أو اعتمرت، وإن كان حصول ذلك شيء طيب، وبالتالي فإن تركه للزواج لحصول هذا المطلب قد يكون فيه نوع من المغالاة؛ بل ربما كان معصية إذا كان في حاجة للزواج بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
هذا ونشير إلى أن عمل المرأة إذا توافرت فيه ضوابط الشرع المبينة في الفتوى رقم: 3859 فهو جائز وإلا فلا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاختيار ذات الدين والخلق أمر محمود وقد حثت السنة عليه، وطبعاً لن تكون المرأة ذات دين حتى يكون اعتقادها صحيحاً وملتزمة بأداء الفرائض ومجتنبة للمحرمات، فإن جمعت مع هذا الجمال وعلو المنزلة والمال كانت في أعلى درجات الكمال.
وقد أشار الحديث إلى هذه المراتب وخص الدين منها بالأولوية، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ومن هنا فإننا نوافق الأخ على توجهه في اختيار ذات الدين، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يشترط لذات الدين أن تكون قد حجت أو اعتمرت، وإن كان حصول ذلك شيء طيب، وبالتالي فإن تركه للزواج لحصول هذا المطلب قد يكون فيه نوع من المغالاة؛ بل ربما كان معصية إذا كان في حاجة للزواج بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا.
هذا ونشير إلى أن عمل المرأة إذا توافرت فيه ضوابط الشرع المبينة في الفتوى رقم: 3859 فهو جائز وإلا فلا.
والله أعلم.