تهريب البضائع.. رؤية شرعية اقتصادية
7-7-2005 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي :هو نحن قرية على الحدود بين دولتين عربيتين والسكان في هذه القرية ليس عندهم عمل إلا تهريب بعض البضائع من الدولتين فهل يعتبر المال الذي آخذه نظير تهريب بضائع مباحة يعتبر حراما وسحتا ، حيث إن هناك جمارك بين الدولتين يحصلون مبالغ كبيرة على البضائع مثل الأقمشة والملابس فنضطر لتهريبها وتوصيلها إلى أصحابها ونأخذ منهم أجرة التوصيل أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بالنظر إلى مسألة التهريب عموما نجد أن التهريب له أضرار كبيرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإن هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، تتضرر البضاعات المحلية تضررا كبيرا يؤدي إلى كسادها، وبالتالي، إلى انتشار البطالة وتوقف المصانع.
ومن أضرار التهريب الظاهرة والخطيرة جدا لاسيما الأدوية تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أيدي الناس الفقراء، ولا يخفى الضرر الذي سيلحق بهؤلاء المساكين، كما أن التهريب يؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة شرعا كالمخدرات والعملات المزيفة.
أمام هذا كله لا يجد المفتي الشرعي بدا من القول بتحريم التهريب والعمل فيه لأن الضرر بالناس حرام شرعا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما في ذلك من الضرر بالسوق، فأولى أن يمنع التهريب لضرره العام.
فالمقصود أن العمل في التهريب حرام شرعا لما فيه من الأضرار المتقدمة بالناس، وفيه أيضا ضرر بالمهرب نفسه فإن ماله معرض للمصادرة والإتلاف، كما أنه هو معرض للعقاب بالسجن.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بالنظر إلى مسألة التهريب عموما نجد أن التهريب له أضرار كبيرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب البضائع التي تخضع للجمارك، فإن هؤلاء لا يقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، تتضرر البضاعات المحلية تضررا كبيرا يؤدي إلى كسادها، وبالتالي، إلى انتشار البطالة وتوقف المصانع.
ومن أضرار التهريب الظاهرة والخطيرة جدا لاسيما الأدوية تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أيدي الناس الفقراء، ولا يخفى الضرر الذي سيلحق بهؤلاء المساكين، كما أن التهريب يؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة شرعا كالمخدرات والعملات المزيفة.
أمام هذا كله لا يجد المفتي الشرعي بدا من القول بتحريم التهريب والعمل فيه لأن الضرر بالناس حرام شرعا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما في ذلك من الضرر بالسوق، فأولى أن يمنع التهريب لضرره العام.
فالمقصود أن العمل في التهريب حرام شرعا لما فيه من الأضرار المتقدمة بالناس، وفيه أيضا ضرر بالمهرب نفسه فإن ماله معرض للمصادرة والإتلاف، كما أنه هو معرض للعقاب بالسجن.
والله أعلم.