حكم الإقدام على أخذ قرض ربوي مع إمكانية إسقاطه بعد ذلك بدعوى التعثرعن السداد
4-8-2005 | إسلام ويب
السؤال:
أخي يعمل في أمريكا سحب مبلغ 35000دولار بالفيزا كارد يدفع الحد الأدني 600 دولار 500فائدة و100 من أصل المبلغ علما بأن دخله الشهري 2000 دولار وليس لديه رصيد من المال وعلى هذه الفائدة الضخمة سيسدد المبلغ بعد أربعين عاما وعندهم نظام أن يذهب للبنك ويقول إنه متعثر في السداد فيسقط عنه الدين فهل هذا حرام شرعا. أرجو الإفادة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: حكم سحب مبلغ عبر الفيزا كارد على أن يسدد بأكثر من ذلك المبلغ وذلك هو عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، وهو من كبائر الذنوب وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله من الدخول في عقد ربوي وإن استطاع أن يرد لهم المبلغ المقترض دون فوائد فهو الواجب، فإن ألجأه لدفع الفائدة فليدفعها ويعد مكرها لأنهم سيضرونه إذا لم يدفعها. والأمر الثاني: ما يتعلق بالنظام المتبع عندهم في إعفاء الشخص من السداد إذا أخبرهم أنه لا يستطيع السداد ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون فعلا لا يستطيع السداد فلا حرج عليه في أن يقول لهم ذلك ولو قبل أن يسدد لهم شيئا من المبلغ المقترض. والثانية: أن يكون مستطيعا للسداد فلا يجوز له أن يكذب فيقول لا أستطيع السداد ليأخذ مالهم بغير رضاهم، لكن يجوز له إذا كان ذلك بعد دفع أصل المبلغ المقترض، لأن الفائدة ستؤخذ منه بغير حق فله أن يسقطها عنه بالحيلة والتورية فيقول لا أستطيع السداد ويقصد سداد الفوائد الربوية ويشترط هنا إن يبادر بدفع رأس المال إن أمكنه ذلك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: حكم سحب مبلغ عبر الفيزا كارد على أن يسدد بأكثر من ذلك المبلغ وذلك هو عين الربا الذي حرمه الله ورسوله، وهو من كبائر الذنوب وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله من الدخول في عقد ربوي وإن استطاع أن يرد لهم المبلغ المقترض دون فوائد فهو الواجب، فإن ألجأه لدفع الفائدة فليدفعها ويعد مكرها لأنهم سيضرونه إذا لم يدفعها. والأمر الثاني: ما يتعلق بالنظام المتبع عندهم في إعفاء الشخص من السداد إذا أخبرهم أنه لا يستطيع السداد ولذلك حالتان: الأولى: أن يكون فعلا لا يستطيع السداد فلا حرج عليه في أن يقول لهم ذلك ولو قبل أن يسدد لهم شيئا من المبلغ المقترض. والثانية: أن يكون مستطيعا للسداد فلا يجوز له أن يكذب فيقول لا أستطيع السداد ليأخذ مالهم بغير رضاهم، لكن يجوز له إذا كان ذلك بعد دفع أصل المبلغ المقترض، لأن الفائدة ستؤخذ منه بغير حق فله أن يسقطها عنه بالحيلة والتورية فيقول لا أستطيع السداد ويقصد سداد الفوائد الربوية ويشترط هنا إن يبادر بدفع رأس المال إن أمكنه ذلك.
والله أعلم.