الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعاقد يدخل في مجال التأمين المحرم والتعامل الربوي والمقامرة، حيث إن المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج قد يكون أقل مما دفعه المتعاقد، فتكون الشركة قد ذهبت ببعض مال المتعاقد بغير حق، وقد يكون المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج أكثر مما دفعه المتعاقد فيكون المتعاقد قد ذهب ببعض مال الشركة بغير حق، وهذه هي حقيقة التأمين المحرم والمقامرة، وراجع الفتوى رقم: 45718، والفتوى رقم: 2593.
والله أعلم.