الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً ، بحيث تدخل في ملكه وضمانه ، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك ، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل .
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه ، فهذا رباً ولا يجوز ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 12927 ، والفتوى رقم : 1084 ، علماً بأن في التعامل مع البنوك الربوية فيما هو مباح تفصيلاً تراجع فيه الفتوى رقم : 40552 ، والفتوى رقم : 13984 .
والله أعلم .