الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا المال المتبقي من المبلغ المخصص لصرفه في شراء الخمر يجب أن يرد إلى الجهة الحكومية التي صرفته إذا كانت ستنفقه في المباح، أما إن كانت ستنفقه في الحرام فلا يرد إليها، ويجوز للسائل أن يتصرف فيه بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وإذا كان أنفقه على نفسه فينظر في ذلك، فإن كان فقيراً محتاجاً فلا يلزمه شيء، أما إن لم يكن كذلك فيجب أن يخرج من ماله مثله ويصرفه في مصالح المسلمين.
يقول الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو -أي الفقير- أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
والله أعلم.