حكم عمل الموظف إذا اشتمل على تقييد الفوائد الربوية
16-11-2005 | إسلام ويب
السؤال:
إنّي أعمل بشركة خدمات اتّصالات تحقّق رقم أعمال هائل و يتمثّل دوري في تقديم تسهيلات في الدّفع و تسوية ملفّات النّزاعات و في كلتا الحالتين يكون هناك أحيانا احتساب لفوائد تأخير أو فوائد تسهيل. علما أنّ المبالغ المتأتّية من هذه الفوائد لا تمثّل أي أهميّة بالنسبة لرقم الأعمال المحقّق و أنّي لا أستطيع تغيير دوري في هذه الشّركة الوطنيّة و لا حتّى البوح بهذا الدّافع لطلب التّغيير لدى المسؤولين, وأنّي أقوم بمهام أخرى إلى جانب هذه, هل يعتبر راتبي حراما؟ ماذا أفعل؟ جزاكم اللّه خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففوائد التأخير وما جرى مجراها فوائد ربوية ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم ، وارجع للتفصيل الفتوى رقم : 25878 .
وعليه فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل ما دمت لا تستطيع الامتناع عن تقييد هذه الفوائد إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه ، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول ، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملا آخر ، لعموم قوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119 }
وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لتقييد هذه الفوائد الربوية ونحوها من المحرمات ، وارجع للأهمية الفتوى رقم : 16768 . والفتوى رقم : 64267 .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففوائد التأخير وما جرى مجراها فوائد ربوية ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم ، وارجع للتفصيل الفتوى رقم : 25878 .
وعليه فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل ما دمت لا تستطيع الامتناع عن تقييد هذه الفوائد إلا إذا كنت مضطرا للبقاء فيه ، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول ، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملا آخر ، لعموم قوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119 }
وفي راتبك من الحرام بقدر ممارستك لتقييد هذه الفوائد الربوية ونحوها من المحرمات ، وارجع للأهمية الفتوى رقم : 16768 . والفتوى رقم : 64267 .
والله أعلم .