الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، ما دام ذلك بعلم إدارة الشركة وموافقتها، وقد سبق أن بينا أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز الاستئجار على الإمامة والخطابة ونحوها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11701، 24295، 26428.
ولا ريب أن أخذ الراتب على ذلك ينقص الأجر والثواب كما تنقص الغنيمة أجر الغانمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.
وقال ابن عمر: لا يصيب عبد شيئاً من الدنيا، إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريماً. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 46845.
والله أعلم.