مسائل حول الوسيط في أسواق المال
15-1-2006 | إسلام ويب
السؤال:
فضيلة الشيخ لقد تفضلت وأجبت عن أكثر موضوع للمارجن أو بيع الهامش بقولك:( إنه لو كان المارجن بدون فوائد فلا ريب في ذلك أما إن كان بفائدة فإنه حرام )
ثانيا: قلت:( إنه ليست بمشكلة أن تعمل بنقودك من دون هامش وليست مشكلة لو أخذ الوسيط مقابل خدمته )لكن هناك سؤال يحيرني ألا وهو على الحالتين سواء بمارجن أو من دون مارجن سوف يأخذ الوسيط العمولة هذا واحد يعني لو حذف المارجن العمولة سوف تبقى كما هي ولن يتغير شي, وأنا مشترك في شركة وساطة تعطي المارجن, ولكن عمولتها ثابتة على فرق العملة سواء كانت بمارجن أو من دونه, ولا تأخذ هذه الشركة فوائد على تبييت العقد, فهل التعامل مع هذه الشركة التي تعطي المارجن بدون مقابل مشروع ؟ فقط تأخذ عمولة على البيع والشراء وهي فرق النقاط بين العملتين , يعني تأخذ 3 نقاط على كل عقد بيع وثلاث نقاط على كل عقد شراء , فليتك تتوسع في هذا الموضوع قليلا ؛لأني قرأت ما في الموقع وأثابكم الله عليه خيرا ولم أصل لحل جذري رغم أني قرأت كل ردودك على المارجن لكن في سؤالي توضيح أكثر للمسألة .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوسيط في سوق الأوراق المالية يعتبر وكيلا لمشتري الأسهم أو للمضارب في هذه السوق، ويجوز للوكيل "الوسيط" أن يأخذ من الموكل العميل أجرة محددة معلومة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها لحساب موكله, وإذا أقرض الوسيط العميل قرضا حسب نظام المارجن المعروف في هذه الأسواق فإنه يحرم عليه أخذ فائدة على هذا القرض.
هذا وإذا تقرر أن الوسيط وكيل عن العمل فإن كل زيادة في رأس مال العميل من فوارق الأسعار تعتبر ملكا للموكل "العميل" لا للوكيل "الوسيط" , فليس لهذا الوسيط إلا أجرته المعلومة على الوساطة.
وعليه، فإذا كانت شركة الوساطة التي أنت مشترك فيها تلتزم الأحكام المتقدمة فلا حرج في الاستمرار بها، وإن كانت تقرض بفائدة ونحو ذلك من المخالفات فلا يجوز لك الاستمرار بها, وراجع تفصيلا أكثر في نظام " المارجن" الفتوى رقم: 7770
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوسيط في سوق الأوراق المالية يعتبر وكيلا لمشتري الأسهم أو للمضارب في هذه السوق، ويجوز للوكيل "الوسيط" أن يأخذ من الموكل العميل أجرة محددة معلومة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها لحساب موكله, وإذا أقرض الوسيط العميل قرضا حسب نظام المارجن المعروف في هذه الأسواق فإنه يحرم عليه أخذ فائدة على هذا القرض.
هذا وإذا تقرر أن الوسيط وكيل عن العمل فإن كل زيادة في رأس مال العميل من فوارق الأسعار تعتبر ملكا للموكل "العميل" لا للوكيل "الوسيط" , فليس لهذا الوسيط إلا أجرته المعلومة على الوساطة.
وعليه، فإذا كانت شركة الوساطة التي أنت مشترك فيها تلتزم الأحكام المتقدمة فلا حرج في الاستمرار بها، وإن كانت تقرض بفائدة ونحو ذلك من المخالفات فلا يجوز لك الاستمرار بها, وراجع تفصيلا أكثر في نظام " المارجن" الفتوى رقم: 7770
والله أعلم.