تنازل المسلم عن بعض تعاليم دينه
31-1-2006 | إسلام ويب
السؤال:
أحييكم على جهودكم الرائعة ... ولكم سؤالي :هناك بعض الأساتذة يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر مثل التسليم باليد على المرأة الأجنبيةوعندما نسأله لماذا فعلت ذلك ؟؟ يكون جوابه أنه يتنازل من أجل مصلحة ما.... للوطن وللدعم للجامعات ولمصلحة الجامعة وطلابها 1- هل يمكن التنازل عن بعض المحرمات؟ ومتى؟2-ما هي الأشياء والحدود التي لا يستطيع أحد أن يتنازل عنها بأى ظرف من الظروف ؟ ولكم مني كل الحب الإحساني الصادق.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصافحة الأجنبية محرمة لما ثبت فيها من الأخبار الصحيحة ، روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . رواه الطبراني والبيهقي ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .
وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم : 1025 ، وليس للمسلم أن يتنازل عن شيء من تعاليم الدين الحنيف ، لأن الإسلام كل متكامل لا يصح أخذ البعض منه دون البعض ، وقد ذم الله اليهود لإيمانهم ببعض الكتاب وعملهم به وكفرهم بالبعض الآخر وترك العمل به قال تعالى في وصف هؤلاء : أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ {البقرة:85 } فلا يجوز للمسلم إذا ممارسة شيء حرمه الله إلا إذا عرضت له ضرورة تبيحه له ، وذلك للقاعدة المعروفة (( الضرورات تبيح المحظورات )) والضرورة تقدر بقدرها ، ودليل هذه القاعدة بضابطها قول الله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173 } وقد عرف العلماء الضرورة بأنها " بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل الممنوع هلك أو قارب ، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات ، أو تلف منه عضو ، أو فقد جارحة ، فهذا يبيح له تناول المحرم ، وقد أباح الله النطق بالكفر لمن اضطر إلى ذلك قال تعالى : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ {النحل: 106 } فإذا أباح الله النطق بالكفر عند الاضطرار فغيره من المعاصي أولى لأنه معصية أكبر من الكفر ، ومن القواعد المفرعة على هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " و " إذا ضاق الأمر اتسع" .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصافحة الأجنبية محرمة لما ثبت فيها من الأخبار الصحيحة ، روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . رواه الطبراني والبيهقي ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .
وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم : 1025 ، وليس للمسلم أن يتنازل عن شيء من تعاليم الدين الحنيف ، لأن الإسلام كل متكامل لا يصح أخذ البعض منه دون البعض ، وقد ذم الله اليهود لإيمانهم ببعض الكتاب وعملهم به وكفرهم بالبعض الآخر وترك العمل به قال تعالى في وصف هؤلاء : أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ {البقرة:85 } فلا يجوز للمسلم إذا ممارسة شيء حرمه الله إلا إذا عرضت له ضرورة تبيحه له ، وذلك للقاعدة المعروفة (( الضرورات تبيح المحظورات )) والضرورة تقدر بقدرها ، ودليل هذه القاعدة بضابطها قول الله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173 } وقد عرف العلماء الضرورة بأنها " بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل الممنوع هلك أو قارب ، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات ، أو تلف منه عضو ، أو فقد جارحة ، فهذا يبيح له تناول المحرم ، وقد أباح الله النطق بالكفر لمن اضطر إلى ذلك قال تعالى : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ {النحل: 106 } فإذا أباح الله النطق بالكفر عند الاضطرار فغيره من المعاصي أولى لأنه معصية أكبر من الكفر ، ومن القواعد المفرعة على هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " و " إذا ضاق الأمر اتسع" .
والله أعلم .