ذات الدين إذا كان أولياؤها عقيدتهم منحرفة
26-3-2006 | إسلام ويب
السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، سؤالي: تعرفت على فتاة منذ خمس سنوات في حياتي الجامعية، هي من عائلة مسلمة ولكن تعيش بمنطقة فيها ديانة تسمى الإسماعيلية لا يعترفون بالإسلام، حاولت التقدم لها ولكن أهلها لا يرضون تزويجها خارج تلك المنطقة ويفضلون الكافر من نفس المدينة على المسلم من مدينة أخرى، سافرت إلى السعودية خمس سنوات لم أستطع خلالها أن أنساها ولا تنساني، طوال خمس سنوات أنا وهي ندعو الله تعالى أن ييسر أمورنا ونيتنا الوحيدة بناء بيت مسلم مثالي وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أهلها وحولهم، خلال الخمس سنوات تحجبت هذه الفتاة كخطوة أولى لإرضاء الله رغم معارضة أهلها للحجاب، وطيلة الخمس سنوات وأنا أحاول أنا وهي مع أهلها، ولكن كل مرة يضعون سببا وكلما أحققه لهم يرجعون بكلامهم، وعندما رجعت لبلدي بعد الخمس سنوات حاولت مرات كثيرة ولكن الموضوع بيد أمها لأن أباها متوفى، دائما تقول لي أمها أنها ستزوجها كافرا خيراً مني، وعندما أكلمها بالدين والآيات والأحاديث تقول إنها غير مكترثة لا بجنة ولا نار ولا يهمها ما يقول الله ورسوله وتعيرني بأنني إذا تزوجتها سوف ألبسها الخمار وهي تريد رجلا لبنتها يلبسها على الموضة ويخلع حجابها، الفتاة رفضت جميع من تقدم لها منذ خمس سنوات حتى هذه اللحظة لأن أغلبهم غير مسلمين، أهل الفتاة يرفضون تماما حتى مقابلتي ويهددونني بالقتل والفتاة من المستحيل أن تفكر بغيري لأنني حولتها بإذن الله من إنسانة لأخرى من حيث علاقتها بالله، وتتوسل إلى الله دائما أن أكون زوجا لها لكي أعينها على دينها، أنا الحمد لله عندي دخل يكفيني وبيت مستقل وقادر على الزواج ومعروف بديني وأخلاقي وأشتغل بوظيفة ممتازة، الفتاة أصبح عمرها 30 سنة وأنا 28 سنة، ومن المستحيل أن يوافق أهلها حتى إذا صار عمرنا أربعين أو خمسين سنة لأن أختها الأكبر عانت من نفس المشكلة ولم يزوجوها حتى أصبح عمرها 37 سنة لنفس السبب، وسؤالي هو: هل يحق لنا شرعا أن نتزوج بحيث يصبح القاضي هو ولي أمر الفتاة، حيث إننا سنتزوج بعلم أهل الفتاة ولكن بدون موافقتهم على أمل أن نسعى بعد الزواج لاسترجاع العلاقات وتحسنها، لأن للفتاة فقط أخوين وكلاهما لا يحركان ساكنا بدون موافقة والدتهم رغم أنهم يعرفون أنها على باطل، أرجوكم أنقذونا لأن الفتن تكاد تفتك بنا عند هذا العمر؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه لأنها ذلك ذريعة إلى الشر والفساد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30003.
ولو قدر أن وقع في قلب الرجل حب امرأة فإن خير علاج لهذا الحب هو زواجه منها، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 9360.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة على ما ذكرت من كونها على دين وخلق فينبغي أن تسعى في الزواج منها، والذي يتولى تزويجها وليها، فإن كان جميع أوليائها على عقيدة وأفكار هذه الطائفة المنحرفة، أو وجد من أوليائها من هو على عقيدة سليمة وامتنع عن تزويجها لغير مسوغ شرعي جاز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليزال عنها الضرر، فيتولى القاضي تزويجها بنفسه أو يوكل من يزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3804.
وينبغي لهذه الفتاة أن تجتنب الإقامة في هذه البيئة الفاسدة وأن تجتهد قدر الإمكان في الهجرة منها إلى مكان تأمن فيه على دينها ونفسها، وقد تتعين هذه الهجرة إن غلب على الظن أن تفتن في دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الأم لا ولاية لها في أمر النكاح، وأنها لا تجب طاعتها في منعها ابنتها الزواج من الكفء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20914.
الأمر الثاني: أن أم هذه الفتاة إن ثبت عنها ما ذكر من إنكارها الجنة والنار، وعدم مبالاتها بقول الله ورسوله فقد أتت الكفر الصريح، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبسوء عاقبتها إن هي ماتت على هذا الحال.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه لأنها ذلك ذريعة إلى الشر والفساد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30003.
ولو قدر أن وقع في قلب الرجل حب امرأة فإن خير علاج لهذا الحب هو زواجه منها، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 9360.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة على ما ذكرت من كونها على دين وخلق فينبغي أن تسعى في الزواج منها، والذي يتولى تزويجها وليها، فإن كان جميع أوليائها على عقيدة وأفكار هذه الطائفة المنحرفة، أو وجد من أوليائها من هو على عقيدة سليمة وامتنع عن تزويجها لغير مسوغ شرعي جاز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليزال عنها الضرر، فيتولى القاضي تزويجها بنفسه أو يوكل من يزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3804.
وينبغي لهذه الفتاة أن تجتنب الإقامة في هذه البيئة الفاسدة وأن تجتهد قدر الإمكان في الهجرة منها إلى مكان تأمن فيه على دينها ونفسها، وقد تتعين هذه الهجرة إن غلب على الظن أن تفتن في دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الأم لا ولاية لها في أمر النكاح، وأنها لا تجب طاعتها في منعها ابنتها الزواج من الكفء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20914.
الأمر الثاني: أن أم هذه الفتاة إن ثبت عنها ما ذكر من إنكارها الجنة والنار، وعدم مبالاتها بقول الله ورسوله فقد أتت الكفر الصريح، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبسوء عاقبتها إن هي ماتت على هذا الحال.
والله أعلم.