إباحة شراء أسهم الشركات بإطلاق خطأ بين
11-4-2006 | إسلام ويب
السؤال:
لم أكن أحب التعامل في شراء أسهم شركات البورصة في بلدي، ذهبت إلى دكتور عالم شرعي أستفتيه، فقال لي: بالحرف الأسهم حلال والسندات حرام سألت أى نوع أسهم أشتري قال حتى لو إسرائيلية وعليه اشتريت في بنك ربوي وغيره شركات فنادق ثم قرأت أنه يجب أن يكون النشاط حلالا وألا تتعامل الشركات بالفوائد الربوية ووجدت أن هناك قيودا على الشراء وليس كما أفتى الدكتور وأن أحلل الميزانيات وأستخرج الفوائد الربوية وأنا غير قادر على تلك الدراسه أفيدوني في الحل والحرام والقيود وماذا أفعل وأنا أملك محفظه وبها 3/4 أموالي قمت ببيع جزء واشتريت آخر وجرت رجلي ؟
وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
ومن هذا يتبين لك أن ما قاله لك الدكتور -هداه الله- من إطلاق إباحة اشتراء أسهم الشركات كيف كان نوعها، وأيا كانت أنشطتها لا يعتبر صوابا.
فحرمة التعامل بالربا، وحرمة بيع الخمور ولحم الخنازير، هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكِر شيء من ذلك يعتبر مرتدا عن الإسلام، والعياذ بالله.
وإذا تقرر ذلك، فإن المساهِم في أي شركة تمارس مثل هذه الأنشطة، يعتبر مشارِكا لها فيما هي فيه من الإثم.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما وقعت فيه، ومن تمام توبتك أن تسحب جميع أموالك من تلك الشركات، ثم تتخلص مما يغلب على ظنك أنه جاء عن طريق الاستثمار في ما هو محرم ، أما ما يغلب على الظن أنه ناتج عن نشاط مباح فإن لك أن تحتفظ به فهو ملك لك إضافة إلى رأس مالك . واحذر من أن تترك ما قلنا إنه يجب عليك التخلص منه لأصحاب الشركات، لأن في ذلك إعانة لهم على منكَرهم، ولكن عليك أن تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين ووجوه البر، كالإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
ولو افترضنا أنه قد صعب عليك تمييز الحرام من الحلال، فإن عليك أن تحتاط في ذلك، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ارتكبته لما ذكرته من جهلك بالحكم. كما نرجو أن تقبل توبتك إذا فعلت ما شرحنا لك.
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
ومن هذا يتبين لك أن ما قاله لك الدكتور -هداه الله- من إطلاق إباحة اشتراء أسهم الشركات كيف كان نوعها، وأيا كانت أنشطتها لا يعتبر صوابا.
فحرمة التعامل بالربا، وحرمة بيع الخمور ولحم الخنازير، هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكِر شيء من ذلك يعتبر مرتدا عن الإسلام، والعياذ بالله.
وإذا تقرر ذلك، فإن المساهِم في أي شركة تمارس مثل هذه الأنشطة، يعتبر مشارِكا لها فيما هي فيه من الإثم.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما وقعت فيه، ومن تمام توبتك أن تسحب جميع أموالك من تلك الشركات، ثم تتخلص مما يغلب على ظنك أنه جاء عن طريق الاستثمار في ما هو محرم ، أما ما يغلب على الظن أنه ناتج عن نشاط مباح فإن لك أن تحتفظ به فهو ملك لك إضافة إلى رأس مالك . واحذر من أن تترك ما قلنا إنه يجب عليك التخلص منه لأصحاب الشركات، لأن في ذلك إعانة لهم على منكَرهم، ولكن عليك أن تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين ووجوه البر، كالإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
ولو افترضنا أنه قد صعب عليك تمييز الحرام من الحلال، فإن عليك أن تحتاط في ذلك، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ارتكبته لما ذكرته من جهلك بالحكم. كما نرجو أن تقبل توبتك إذا فعلت ما شرحنا لك.
والله أعلم .