الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يحل لزوجتك أن تأخذ راتبا في جهة عملها مع تركها للعمل بدون إذن من مسؤول مخول بهذه الجهة, وإذا انضاف إلى ذلك أن تقوم بدفع رشوة للمحاسب حتى يغطي على غيابها وتركها للعمل كان ذلك أعظم في الإثم؛ لأنهما جمعت بين أكل مال الغير بالباطل ودفع رشوة محرمة تتوصل بها إلى أخذ ما لا يحل لها.
هذا وإذا كان في عملها ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم فيجب عليها ترك العمل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 38475.
والله أعلم.