حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية
23-5-2006 | إسلام ويب
السؤال:
شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة.السؤال : هل يجوز للمهندس أن يستعمل هذه السيارة لأعماله الخاصة خارج نطاق العمل بحجة أن المتعهد وافق على ذلك وهنا نقع في ريب ربما يقصد المتعهد رشوة لغض النظر عن بعض الأمور وأن الشركة المخدومة وافقت على هذه التجاوزات وهل يجوز استعمال هذه السيارة لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة . وهل يجوز لمدير فرع من فروع الشركة التصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها دون موافقة الهيئة العامة ( المساهمين ) ؟ وجزاكم عنا كل خير
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .
والله أعلم .
www.islamweb.net