الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القائمين على هذه المؤسسة ومثيلاتها وكلاء عن المتبرعين بهذه الأموال التي تبرعوا بها للأيتام والفقراء، فالتصرف فيها على خلاف ما هو متفق عليه مع الجهة المتبرعة خيانة عظيمة تستوجب التوبة إلى الله عز وجل مع ضمان هذه الأموال, فعلى القائمين على أمر هذه المؤسسة أن يتقوا الله عز وجل, وأن لا يتخوضوا في الأموال التي تحت أيديهم بالباطل، فإنهم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وإذا تقرر هذا.. فإنه لا يصلح أن نأمر أولئك بأن يتقوا الله في أموال الأيتام التي تحت أيديهم, ونأذن لك في استيفاء حقك من هذه الأموال التي لا يملك هؤلاء التصرف فيها إلا على الوجه المشروع الذي أعدت له، وأخذك لهذا المال عوضا عن حقك حرام شرعا لأنه اعتداء على مال الغير بدون وجه حق.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية..
فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ.
والله أعلم.