حكم الطلب ممن يحضر المناقصة أن يكفوا عن الزيادة لقاء عوض
6-6-2006 | إسلام ويب
السؤال:
س : هل الاتفاق على المناقصات بحيث تعطى المناقصة لشخص ما وهذا الشخص يدفع مبالغ محددة ليرضي جميع المناقصين، وإن لم ترس المناقصة على الشخص الدافع يرد له المال الذي دفعه لنا ،هل هذا المال حرام أم حلال ؟... و جزاكم الله كل الخير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز لشخص حاضرٍ المناقصةَ أن يتفق مع جميع الحاضرين أن يكفوا عن الزيادة لترسوا له السلعة بثمن رخيص ويكون ذلك مقابل مبالغ يدفعها لكل منهم، وأنه إذا لم ترس السلعة له فإنه يسترجع المبالغ التي دفعها . فإن كان هذا هو ما تقصده من السؤال فإنه لا يجوز بالكيفية المذكورة، والذي أباحه أهل العلم منه هو أن يطلب شخص من بعض الحاضرين أن يكفوا لا من جميعهم أو أكثرهم، وإذا اتفق مع البعض على الانكفاف مقابل مبلغ فليس له استرجاع ذلك المبلغ إذا لم ترس السلعة له ، قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل : وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم. ويلزمه العوض اشتراها أم لا ....لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق.
وبناء على ما ذكر فإن المبالغ المذكورة في السؤال لا تحل لمن دفعت له لأنها دفعت على وجه غير مشروع .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز لشخص حاضرٍ المناقصةَ أن يتفق مع جميع الحاضرين أن يكفوا عن الزيادة لترسوا له السلعة بثمن رخيص ويكون ذلك مقابل مبالغ يدفعها لكل منهم، وأنه إذا لم ترس السلعة له فإنه يسترجع المبالغ التي دفعها . فإن كان هذا هو ما تقصده من السؤال فإنه لا يجوز بالكيفية المذكورة، والذي أباحه أهل العلم منه هو أن يطلب شخص من بعض الحاضرين أن يكفوا لا من جميعهم أو أكثرهم، وإذا اتفق مع البعض على الانكفاف مقابل مبلغ فليس له استرجاع ذلك المبلغ إذا لم ترس السلعة له ، قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل : وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم. ويلزمه العوض اشتراها أم لا ....لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق.
وبناء على ما ذكر فإن المبالغ المذكورة في السؤال لا تحل لمن دفعت له لأنها دفعت على وجه غير مشروع .
والله أعلم.