الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن رئيسك المباشر من اختلاس الأموال العامة وأكل مخصصات الموظفين بالتحايل أمور منكرة، ولا تجوز بحال من الأحوال.
ولكن ما قمت به أنت من تزوير الوثائق لا يجوز أيضا، وهو داخل في شهادة الزور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها قائلا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
كما أن تعمدك الحلف على الكذب منكر أيضا، سواء كان على المصحف أو دونه، إلا أن كونه على المصحف يزيد تأكيد الإثم فيه. وهذه اليمين تسمى يمين الغموس، ولا يجوز الإقدام عليها، وليس فيها كفارة عند جمهور أهل العلم، خلافا للشافعية. ويمكنك أن تراجع في تفصيل الكلام عنها فتوانا رقم: 50626.
فعليك أن تبادر إلى الاستغفار والتوبة الصادقة منها، والتي من شروطها العزم على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر مستقبلا.
والأحوط أن تكفر عن يمينك وإذا كان الشخص المذكور ناله ضرر أكبر مما هو مستحق عليه ماديا, فإن من تمام توبتك أن تعيد إليه ما ناله لأنك سبب في إيصال هذه الضرر إليه أو تحلله منه.
والله أعلم.