عقد النكاح إذا تم بغير رضا الزوجة
12-7-2006 | إسلام ويب
السؤال:
لقد خطبت منذ شهرين وقد تم كتب الكتاب والزواج بالأمس ولكني في فترة الخطوبة لم أرتح للشاب رغم أنه متدين وذو خلق ولكن لا أرتاح له ومن تحتم العيش معه بعد شهر، المشكلة هي أن فترة الخطوبة لم تمنح لي للتفكير ولكن كانت لتجهيز كتب الكتاب وعندما أردت أن أقول رأيي وجدت أمي تقول إنه لا يجوز لي هذا وقد تم صرف أموال وبأني إذا رفضت وهو شخص ذو أخلاق فإن الناس سيقولون إني غير أخلاقية ولكني لم أقل إنه غير أخلاقي، ولكن أنا لا أتحمله والزواج يتم عن تفاهم، أنا الآن أقطن في فرنسا للدراسة وهو كذلك، ما أردت قوله أني أريد أن أدرس فقط والزواج فيما بعد، هذا هو هدفي في الحياة وكونه يدرس ويكبرني بعامين وهو لا يملك شيئا ولكن يريد الزواج ليعف نفسه فقط، ولكني لست مجبرة أن أتقبل شابا لا أشعر أنه رجل بل شاب يدرس،أنا لا أكلم عائلتي الآن ولا أريده والزواج الذي أقيم بشهود وبرضا الوالدين لم يكن برضا مني وهذا على حسب ظني يبطل الزواج ؟ لا أريد أحدا اليوم لدي الله فقط في هذا، وإذا أتى ليطالب بحقه كزوج فسأفر أو أبلغ الشرطة؟ أردت فقط أن أدرس وأنا متدينة وهذا ليس بالشيء السهل هنا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور العلماء على استحباب أن تشاور البكر ولكن لو زوجها وليها دون رضاها فإن النكاح صحيح وهذا خاص بالأب والجد، أما ما عداهما من الأولياء فليس لهم ذلك بل لا بد من رضاها ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز إجبار البكر البالغ على الزوج، ولو كان المجبر لها هو الأب أو الجد، وأما إذا تم عقد النكاح بموافقتها ولكنها كارهة فإن النكاح صحيح حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، والفتوى عندنا في الشبكة في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، وانظري الفتوى رقم : 68737 ، والفتوى رقم : 34871 .
وعموما فإننا ننصحك بالتريث في الأمر وإمعان النظر فيه والقبول بهذا الرجل إن كان مقبولا في دينه وخلقه وليس فيه ما يعاب، وكونه طالبا ليس عيبا يستدعي أن تطلبي الطلاق أو الفراق، وننصحك أيضا باستخارة الله تبارك وتعالى واستشارة أهل الخير من أقاربك ومن يعلم بحالك، ولا يجب على المرأة القبول برجل بعينه كما سبق في الفتوى رقم : 73544 ، ولكن هذا قبل الزواج، أما في حالك أنت فقد تم عقد الزواج، وقد نص الحنفية على أن الولي لو زوج البكر البالغ بدون علمها ثم بلغها الخبر فرفضت فلها الفسخ أو أجازت ما فعل وليها فالعقد صحيح .
والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور العلماء على استحباب أن تشاور البكر ولكن لو زوجها وليها دون رضاها فإن النكاح صحيح وهذا خاص بالأب والجد، أما ما عداهما من الأولياء فليس لهم ذلك بل لا بد من رضاها ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجوز إجبار البكر البالغ على الزوج، ولو كان المجبر لها هو الأب أو الجد، وأما إذا تم عقد النكاح بموافقتها ولكنها كارهة فإن النكاح صحيح حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، والفتوى عندنا في الشبكة في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله، وانظري الفتوى رقم : 68737 ، والفتوى رقم : 34871 .
وعموما فإننا ننصحك بالتريث في الأمر وإمعان النظر فيه والقبول بهذا الرجل إن كان مقبولا في دينه وخلقه وليس فيه ما يعاب، وكونه طالبا ليس عيبا يستدعي أن تطلبي الطلاق أو الفراق، وننصحك أيضا باستخارة الله تبارك وتعالى واستشارة أهل الخير من أقاربك ومن يعلم بحالك، ولا يجب على المرأة القبول برجل بعينه كما سبق في الفتوى رقم : 73544 ، ولكن هذا قبل الزواج، أما في حالك أنت فقد تم عقد الزواج، وقد نص الحنفية على أن الولي لو زوج البكر البالغ بدون علمها ثم بلغها الخبر فرفضت فلها الفسخ أو أجازت ما فعل وليها فالعقد صحيح .
والله أعلم .