الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي أقر أهل العلم إباحته من أنواع التأمين هو ما كان تعاونيا.
وأما ما ذكرته في سؤالك من أنه تسدد الاشتراكات بواقع 22,5 % شهريا من فئة الدخل التى يختارها المؤمن عليه وتتراوح ما بين 50 و600 جنيها شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختارها المؤمن عليه (شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنويا).
وأنه يجوز للمؤمن عليه تعديل اشتراكه إلى الدخل الأعلى مباشرة بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل بدء اشتراكه مع أداء الفروق وريع استثمار بواقع 6% من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ السداد.
ثم ما فصلته تفصيلا في معاش الستين والمعاش المبكر ومعاش الوفاة أو العجز الكلى المستديم والتعويض الإضافى... يفيد كله أن الغاية من هذه التأمينات هي استفادة المرء أكثر مما صرفه.
فإذا انضاف إلى ذلك ما يلزم عليه من الغرر، وأن الأموال الحاصلة توضع فى بنوك، يغلب على الظن أنها ربوية، وأن المرجو من ذلك هو ما يترتب على الوديعة من فوائد ربوية، كان في هذه الصفقات جوالب كثيرة للإثم والمعصية. وبالتالي فلا يجوز العمل فيها عملا بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة :2}.
والله أعلم.