الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحكمة التي من أجلها حرم الشرع الطلاق أثناء زمن الحيض هي دفع الضرر عن المرأة، إذ لو وقع الطلاق أثناء الحيض فإن المرأة ستظل ثلاثة أطهار وبعض أيام حيضها التي وقع الطلاق فيها، وهذا على قول من يقول: إن القرء هو الطهر.
أو تظل ثلاث حيضات وبعض حيضة على قول من يقول بأن القرء هو الحيض، ففي الحالين يلحق المرأة ضرر بتطويل عدتها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً. انتهى.
والله أعلم.